هل ينجح مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في دعم الاستثمار وتسريع التحصيل؟

يناقش مجلس النواب المصري، خلال جلساته الأسبوع الجاري برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

استكمال تطوير المنظومة الضريبية

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، إلى جانب دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضحت، أن الضريبة تُعد من أهم الموارد المالية للدولة وأحد الركائز الأساسية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدستور ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني نظم حديثة تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار.

التوجهات الرئاسية وحزم التسهيلات الضريبية

وأشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالًا لجهود الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى، بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

آلية تسوية المنازعات الضريبية

وأوضح التقرير أن القانون رقم 79 لسنة 2016 صدر بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمكلفين، من خلال لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية وتسرع تحصيل المستحقات وتحافظ على حقوق الخزانة العامة.

وأكدت اللجنة أن القانون حقق نجاحًا ملحوظًا منذ صدوره، وأسهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية، وهو ما دفع الدولة إلى تجديد العمل به عدة مرات، كان آخرها القانون رقم 160 لسنة 2024.

تحسين بيئة الاستثمار وتقليل تراكم القضايا

وأضاف التقرير أن استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، وطول فترة الفصل فيها، يستوجب استمرار العمل بآلية التسوية الودية، لما لها من دور في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن الجهات القضائية، فضلًا عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة تنص على تجديد العمل بأحكام وإجراءات القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكامه في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، وكذلك الطلبات الجديدة المقدمة خلال فترة السريان.

كما نص المشروع على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها وفق الضوابط القانونية، بما يتيح للممولين فرصة إضافية لتسوية النزاعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة.

مناقشات البرلمان بشأن مدة تقديم الطلبات

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أنها ناقشت مقترحات بمد فترة تقديم الطلبات حتى نهاية السنة المالية 2026 – 2027، إلا أنها انتهت إلى الموافقة على نص الحكومة دون تعديل، باعتبار أن مدة التقديم لا تؤثر على استمرار عمل اللجان في نظر وتسوية المنازعات حتى الانتهاء منها.

دعم الاستقرار الضريبي وتسريع التحصيل

وأكدت اللجنة أن الإبقاء على المدة المحددة يهدف إلى الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ورفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، وتسريع تحصيل مستحقات الدولة، بما يدعم الاستقرار الضريبي ويحسن مناخ الاستثمار في مصر.