برلماني عن تأخر حصر حملة الماجستير والدكتوراه: رابط إلكتروني يكفي لإنهاء الأزمة

أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن ملف تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه والأوائل في  الجهاز الإداري  للدولة لا يزال يحظى باهتمام واسع داخل البرلمان، مشيرًا إلى وجود نحو 40 طلب إحاطة مقدمة بشأن هذا الملف، في ظل استمرار المطالبات بحسم أوضاع الخريجين وإتاحة فرص التعيين لهم.

ملف تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه والأوائل في الجهاز الإداري

وأوضح البنا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة  بحملة الماجستير والدكتوراه  تأخرت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات إجراء حصر شامل لأعداد الحاصلين على هذه الدرجات العلمية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن النواب كانوا يترقبون الانتهاء من عملية الحصر تمهيدًا لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق تطلعات الخريجين الذين ينتظرون فرصًا حقيقية للانضمام إلى سوق العمل الحكومي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكثيرين كانوا يتوقعون صدور قرارات مباشرة بالتعيين عقب انتهاء الحصر، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما دفع البرلمان إلى إعادة فتح الملف مجددًا من خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن.
وأكد أن استمرار تأخر الإجراءات أثار حالة من التساؤلات والقلق بين الخريجين من حاملي الماجستير والدكتوراه، الذين ينتظرون حسم مستقبلهم الوظيفي بعد سنوات من الدراسة والبحث العلمي.
ولفت البنا إلى أن عملية الحصر الخاصة بحملة الماجستير والدكتوراه لم تنتهِ حتى الآن، رغم مرور فترة زمنية طويلة على بدء الإجراءات، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ما زالا يعملان على استكمال وتجميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
وأشار إلى أن طول فترة الحصر أثار انتقادات واسعة، خاصة في ظل توفر وسائل إلكترونية وتقنية حديثة كان يمكن أن تُسرّع من عملية الحصر وتوفر بيانات أكثر دقة في وقت أقل.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات كان بإمكانهما إنشاء رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وهو ما كان سيسهم في تسهيل إجراءات الحصر وتقليل الوقت والجهد المبذول، إلى جانب توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد في اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن التعيينات.