بحضور وزيرة التنمية المحلية والنائب العام.. الدولة تسترد أراضي جديدة وتغلق ملف ساحات التحفظ

شهدت مراسم رسمية بمقر مكتب النائب العام، اليوم، تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك بعد الانتهاء من إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها وإعادة توظيفها لخدمة خطط التنمية.

وجرت المراسم بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، حيث تم توقيع وثيقة التسليم بين المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة.

وأكدت الوزيرة منال عوض تقديرها العميق للدور الذي تقوم به النيابة العامة في هذا الملف، مشيدة بحجم الجهد المبذول والمتابعة الدقيقة التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة، وتحويل التحديات إلى إنجازات على أرض الواقع.

التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات والنيابة العامة

وأشارت إلى أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات والنيابة العامة يمثل نموذجًا متكاملًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس قدرة الدولة على إدارة الملفات المعقدة بكفاءة عالية بما يخدم الصالح العام.

كما ثمّنت الوزيرة الجهود الميدانية المستمرة للنيابة العامة في مختلف المحافظات، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية خاصة نظرًا لارتباطه باسترداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة ودعم خطط التنمية المحلية.

من جانبه، أشاد النائب العام المستشار محمد شوقي بما تحقق من إنجازات في هذا الملف، مثمنًا التعاون البنّاء مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظين، والذي أسفر عن تقدم كبير في أعمال الإخلاء والتسليم.

وأكد النائب العام تطلعه إلى استمرار هذا التعاون بنفس الوتيرة حتى الانتهاء الكامل من إخلاء جميع ساحات التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية، وتسليمها لجهات الولاية المختصة بما يضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

ملف المركبات المتحفظ عليها

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في ملف المركبات المتحفظ عليها، حيث أسفرت الأعمال حتى الآن عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى أصحابها، إلى جانب إخلاء 65 ساحة تحفظ، بقيمة تقديرية تقارب 4.5 مليار جنيه، مع تحقيق عائدات من بيع المركبات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.

إخلاء كافة ساحات التحفظ

وتواصل النيابة العامة جهودها لاستكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، في إطار رؤية الدولة لحماية المال العام وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها.