بإجمالي 4.5 مليار دولار.. البترول والاستثمار تشكلان لجنة مشتركة لجذب التمويل وتعزيز الاستثمارات
أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع البترول، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، في إطار توجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
تشكيل لجنة عمل مشتركة
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي البترول والاستثمار، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري، بهدف دراسة مشروعات قطاع البترول والبحث عن فرص تعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم وجذب شراكات استثمارية جديدة، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتسريع وتيرة العمل.
تحقيق مستهدفات القطاع
وأكد وزير البترول أن تحقيق مستهدفات القطاع يعتمد بشكل أساسي على التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويزيد من تنافسية القطاع.
من جانبه، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن قطاع البترول يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري وأحد أبرز القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات النوعية، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم لتعزيز قدرته على استقطاب التمويل والاستثمارات، إلى جانب دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الحديثة، وتنوع الفرص الاستثمارية، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.
واستعرض المهندس كريم بدوي خلال اللقاء أبرز محاور استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تركز على تنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي مرتفع تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
وأوضح، أن قطاع التكرير يشهد تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب مشروعات استراتيجية في مجال البتروكيماويات تستهدف رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
زيادة أعمال التنقيب
كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لاستقطاب مستثمرين جدد وزيادة أعمال التنقيب، فضلًا عن دعم الشركات التابعة للقطاع ورفع كفاءتها التمويلية والتنافسية.
وشهد اللقاء استعراض الإمكانات والخبرات التي تمتلكها شركات قطاع البترول المصري، خاصة الشركات الهندسية وشركات المقاولات، وعلى رأسها إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات والخدمات الهندسية.





