الإنتاج الحربي: متابعة المشروعات عن بُعد من خلال كاميرات المراقبة
وزير الاستثمار: دراسة تأسيس شركة رأسمال مخاطر لدعم الشركات الناشئة
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة تواصل العمل على تطوير منظومة دعم الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي المصري يدرس إنشاء شركة متخصصة في رأس المال المخاطر لتوفير السيولة المطلوبة لهذا القطاع الحيوي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات إطلاق منصة "Startup Egypt"، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال والشركاء المعنيين بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال.
تطوير السياسات الداعمة للنمو
وأوضح فريد أن إطلاق المنصة يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار مؤسسي أكثر تكاملًا لدعم الشركات الناشئة، من خلال ربط رواد الأعمال بشكل مباشر بالمستثمرين والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يعزز تبادل الرؤى ويسهم في تطوير السياسات الداعمة للنمو.
وأضاف أن ريادة الأعمال أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا، لما توفره من فرص عمل جديدة ودورها في دفع الابتكار وتقديم حلول غير تقليدية للتحديات الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح الاقتصادات يرتبط بقدرتها على خلق بيئة محفزة للمبادرة وتحمل المخاطر.
ترسيخ ثقافة تقبل الفشل
وشدد الوزير على أهمية ترسيخ ثقافة تقبل الفشل باعتباره جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الشركات الناشئة، موضحًا أن تعثر بعض المشروعات لا يعني فشل المنظومة، وإنما يعكس طبيعة الاستثمار القائم على الابتكار والتجربة.
وأشار إلى أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان على استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة، من بينها تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتبسيط الإجراءات وتوسيع أدوات التمويل الحديثة، خاصة أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم، إلى جانب تسهيل اتفاقيات المساهمين وتعزيز المرونة التنظيمية.
ولفت الوزير إلى أن الجهود تشمل أيضًا تطوير آليات تقييم الشركات الناشئة بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الرقمي ويعكس القيمة الحقيقية للأفكار المبتكرة وإمكانات النمو المستقبلية.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح فريد أن مصر حققت تقدمًا في دعم الشركات الناشئة خلال المراحل المبكرة عبر الحاضنات والمسرعات، إلا أن التحدي الأكبر يظل في تمويل مراحل التوسع والنمو التي تتطلب أدوات استثمارية أكثر تطورًا.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري على إنشاء آليات جديدة لدعم الاستثمار في هذا القطاع، من بينها تأسيس شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يتيح جذب استثمارات المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات، مع توفير قنوات مرنة للتخارج عبر سوق المال.
وشدد الوزير على أن نجاح الشركات الناشئة لا يقتصر على السوق المحلي، بل يتطلب التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن تصدير الخدمات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة.