نشأت الديهي عن زيادة أسعار الكهرباء: الدولة ما زالت تتحمل جانبًا كبيرًا من التكلفة والقرار له مبررات

علق الإعلامي نشأت الديهي على قرار تحريك أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن أي قرار إصلاحي تتخذه الدولة يواجه محاولات للتشويه والقرار له مبررات، مشددًا على أنه يدافع عن الدولة المصرية والقرارات التي تستهدف الحفاظ على استقرارها.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» ، إن القرارات الاقتصادية الإصلاحية بطبيعتها قد تكون غير شعبية، ومن الطبيعي أن تثير ردود فعل متباينة، إلا أن الأهم هو توضيح أسبابها للمواطنين، مؤكدًا أن زيادة أسعار الكهرباء ليست قرارًا يسعد أي مسؤول، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير الكهرباء، لكنها تأتي في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أنه تواصل مع مسؤولين في قطاع الكهرباء، وحصل على معلومات وصفها بالمعلنة، تفيد بأن الحكومة أبقت أسعار الشرائح الأقل استهلاكًا دون تغيير، بينما تم تحريك أسعار الشرائح الأعلى بنسب متفاوتة وفقًا لمعدلات الاستهلاك، بما يحقق قدرًا من العدالة في توزيع التكلفة.

الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج

ونفى الديهي ما يتردد بشأن رفع الدعم عن الكهرباء بشكل كامل، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الخدمة، وأن الزيادة الأخيرة تستهدف المساهمة في تغطية جزء من الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، وليس تحميل المواطنين التكلفة الفعلية بالكامل.

وأضاف أن وزارة البترول تواصل دعم قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم الموجه لهذا القطاع يبلغ نحو 271 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة أعلى بكثير من السعر الذي يتحمله المواطن، حتى بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 12%.

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تمنّ على المواطنين بما تقدمه من دعم، إلا أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب تحمل إجراءات وصفها بأنها «دواء مُر»، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية إذا كانت الدولة تسعى إلى مواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.