26 مليار دولار حجم التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك، لقاءً مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث آفاق التعاون المستقبلية واستعراض أدوات التمويل الحديثة الداعمة لجهود التنمية.

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تمتد عبر سنوات من التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون التنموية بين الجانبين تقترب من 26 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الصناعة والطاقة والزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية ومشروعات النقل والاتصالات.

وهنأ الوزير الدكتور محمد الجاسر بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لولاية جديدة، معتبرًا أن تجديد الثقة فيه يعكس التقدير الدولي لجهوده في قيادة المجموعة وتعزيز دورها التنموي، معربًا عن تطلع مصر إلى مواصلة التعاون الوثيق مع البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسارات التكامل الإقليمي.

الأزمات الاقتصادية

وشهد اللقاء استعراض المبادرة التي تقدمت بها مصر أمام مجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات مبتكرة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وتسريع جهود التعافي بالدول الأعضاء، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تلقي بظلالها على اقتصادات العديد من الدول.

كما أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع البنك لإعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة المصرية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى.

ملف التمويل التنموي

وفي ملف التمويل التنموي، أكد الدكتور أحمد رستم اهتمام مصر بالاستفادة من الأدوات التمويلية الحديثة التي يتيحها البنك، وعلى رأسها آلية التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق نتائج تنموية ملموسة ومستدامة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، وفي مقدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.

واستعرض الوزير الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ترتكز على إطلاق مبادرات داعمة للنمو الاقتصادي والتشغيلي، من بينها إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي، ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر

وفي السياق ذاته، كشف عن العمل على تطوير «آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر» بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، باعتبارها منصة وطنية تستهدف إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات الاقتصادية، وتعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب حشد استثمارات البنوك الوطنية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص وتعزيز الجدوى التمويلية للمشروعات التنموية.

واختتم وزير التخطيط اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.