متحدث الكهرباء: أسعار الشرائح ظلت ثابتة لعامين.. والزيادة الجديدة توازن بين البعد الاجتماعي واستدامة الخدمة

أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء جاء في إطار تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمة وتحسين جودتها.

وقال عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق معادلة متوازنة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تضمن الوفاء بالالتزامات اللازمة لاستمرار الخدمة.

وأوضح أن التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية ظلت دون تغيير طوال العامين الماضيين، وكانت آخر زيادة في أغسطس 2024، مؤكدًا أن تثبيت الأسعار خلال تلك الفترة جاء مراعاةً للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية، لافتًا إلى أن الشبكة نجحت في استيعاب الأحمال المرتفعة خلال موجات الحر الأخيرة، حيث سجل الحمل الأقصى، اليوم، نحو 38.5 ألف ميجاوات، رغم تزامنه مع عطلة رسمية في عدد من القطاعات.

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أن أسعار شرائح الاستهلاك الحالية لا تزال أقل من التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة، مؤكدًا أن التعريفة لم تُحدد وفق السعر الحقيقي للإنتاج، في إطار استمرار الدولة في مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل.