غلق 8 منشآت مخالفة بكفر الدوار ضمن حملات البحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق

واصلت محافظة البحيرة حملاتها المكثفة لمتابعة الأنشطة التجارية والخدمية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية، حيث أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، غلق 8 منشآت تعمل دون تراخيص بمركز كفر الدوار، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت المختلفة، من خلال لجان مشتركة ضمت ممثلين عن الوحدات المحلية ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. 

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المنشآت التي تزاول أنشطتها دون الحصول على التراخيص اللازمة، من بينها محال لبيع الأغذية ومنافذ للمشروبات والكافيتريات ومنشآت متخصصة في بيع المبيدات الزراعية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وأكدت محافظ البحيرة أن الدولة تتعامل بحزم مع كافة صور المخالفات التي تمس الصحة العامة أو تؤثر على سلامة المواطنين، مشددة على استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة للعمل.

وبناءً على نتائج الحملة، تم إصدار قرارات إدارية بغلق المنشآت المخالفة وتشميعها، مع إنذار أصحابها بعدم إعادة فتحها أو فض الأختام إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية واستخراج التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن تلك الإجراءات لا تستهدف التضييق على أصحاب المشروعات الصغيرة، وإنما تهدف إلى تنظيم بيئة العمل التجارية وتشجيع دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار للأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.

وأضافت أن التزام المنشآت باشتراطات الترخيص يسهم في رفع جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز الرقابة الصحية والفنية على مختلف الأنشطة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات داخل المحافظة.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة البحيرة لرفع كفاءة المنظومة الرقابية وتحقيق الانضباط بالأسواق، خاصة مع التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المراكز. 

كما تستهدف الحملات التأكد من تطبيق معايير السلامة والاشتراطات الصحية داخل المنشآت، ومنع أي ممارسات قد تضر بالمواطنين أو تؤثر على جودة السلع والخدمات المتداولة، مع استمرار المتابعة الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.