إزالة 1150 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة والمجاري المائية بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، حيث أسفرت حملات الإزالة التي نُفذت منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين عن إزالة 1150 حالة تعدٍ متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشملت الحملات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات مقامة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف واستعادة الانضباط.

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن شاركت في تنفيذ الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى التعامل مع جميع المخالفات ورصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الموارد الطبيعية.

وتأتي تلك الجهود ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على البنية التحتية وشبكات الري والصرف من أي ممارسات تؤثر على كفاءتها أو تعوق الاستفادة منها.

وشهدت الحملات تعاونًا بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة، ما ساهم في تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية وحاسمة، وشمل ذلك إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت مخالفة تمثل تعديًا على أملاك الدولة أو على المجاري المائية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة استمرار حملات إزالة التعديات بجميع أنحاء المحافظة دون استثناءات، مشددة على عدم السماح بعودة أي مخالفة بعد إزالتها. 

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية تواصل حصر التعديات ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق الردع اللازم للمخالفين.

وأشارت المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية مقدرات الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والموارد المتاحة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز جهود الحفاظ على حق الأجيال القادمة في تلك الموارد.

كما شددت محافظة البحيرة على أن حملات الإزالة لا تقتصر على تنفيذ القرارات الصادرة فقط، بل تتضمن متابعة دورية ومستمرة للمواقع التي تم إزالة التعديات منها، للتأكد من عدم تكرار المخالفات أو إعادة البناء مرة أخرى.

وأكدت المحافظة أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لرصد أي تعديات جديدة في مهدها والتعامل الفوري معها، حفاظًا على الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية وموردًا أساسيًا للأمن الغذائي، فضلًا عن حماية أملاك الدولة من أي استغلال غير قانوني وضمان الاستفادة منها في المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.