إحالة أوراق 6 متهمين بقتل شاب في البحيرة إلى المفتي
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثامنة المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، إحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم في قضية مقتل الشاب عبدالله الشاذلي بقرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وحددت المحكمة جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
وشهدت جلسات المحاكمة الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين وأسرة المجني عليه، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الطب الشرعي وما تضمنه من تفاصيل فنية تتعلق بملابسات الواقعة، وذلك في إطار استكمال إجراءات نظر القضية أمام هيئة المحكمة.
وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد باختفاء أحد الأشخاص في ظروف غامضة داخل نطاق مركز المحمودية، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مصير المتغيب.
وأسفرت التحريات المكثفة التي أجراها فريق البحث عن التوصل إلى وجود شبهة جنائية وراء اختفاء الشاب، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، كما أرشدوا عن مكان الجثمان، الأمر الذي ساهم في كشف تفاصيل الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا بين أهالي مركز المحمودية وقرية أريمون على وجه الخصوص، نظرًا لظروفها وملابساتها، حيث تابع الأهالي مجريات التحقيقات والمحاكمة منذ الكشف عن تفاصيل الحادث وحتى صدور قرار المحكمة الأخير، في انتظار الحكم النهائي المقرر النطق به خلال الجلسة المقبلة.
وأكدت المحكمة خلال نظر القضية حرصها على استيفاء جميع أوجه الدفاع وسماع الشهود ومناقشة الأدلة الفنية المقدمة من جهات التحقيق، بما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة. كما شهدت جلسات المحاكمة حضورًا من أسرة المجني عليه وعدد من أهالي القرية الذين تابعوا تطورات القضية منذ وقوع الحادث، مطالبين بالقصاص القانوني من المتهمين.
ويُعد قرار إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً قانونيًا يسبق إصدار الحكم بالإعدام، حيث يتم أخذ الرأي الشرعي قبل تحديد جلسة النطق بالحكم النهائي في القضية.