للإضرار بالمال العام.. حبس موظف بنك 3 سنوات وعزله من وظيفته في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة موظف بأحد البنوك بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع عزله من وظيفته لمدة مماثلة تبدأ عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بالإضرار بالمال العام نتيجة الإهمال في أداء مهام عمله.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، حيث قررت المحكمة تعديل القيد والوصف القانوني للواقعة من جناية الاستيلاء على المال العام إلى جريمة الإضرار بالمال العام بسبب الإهمال والتقصير الوظيفي.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم، بحكم عمله في أحد البنوك، ارتكب مخالفات جسيمة أثناء تعامله مع حساب أحد كبار العملاء، ما تسبب في وجود عجز مالي كبير بحساب العميل بلغت قيمته أكثر من 5 ملايين جنيه. وأوضحت التحقيقات أن محاولات جرت لاحقًا لتسوية هذا العجز من خلال تحرير عدد من إقرارات الاستلام بأثر رجعي، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

كما ألزمت المحكمة بنشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليه، إلى جانب إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار صادر من نيابة استئناف الأموال العامة بإحالة المتهم، البالغ من العمر 37 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما نسبت إليه اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية.

وأشارت تحقيقات النيابة، المدعومة بتقارير الجهات الرقابية المختصة، إلى أن المتهم استغل طبيعة عمله ومسؤولياته المتعلقة بالإشراف على حسابات كبار العملاء، ما أدى إلى الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 5.3 مليون جنيه مملوكة لأحد الأطباء وأبنائه القصر.

كما أوضحت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن المتهم قام خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2019 بتحرير عدد من إيصالات السحب المنسوبة للمجني عليه وأفراد أسرته دون وجه حق، مستخدمًا تلك المستندات في تنفيذ عمليات صرف مالية، قبل أن تنتهي المحكمة إلى إدانته بتهمة الإضرار بالمال العام نتيجة الإهمال الوظيفي، ومعاقبته بالسجن والعزل من العمل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوظائف المرتبطة بإدارة أموال العملاء تتطلب أعلى درجات الدقة والالتزام بالقواعد المصرفية، لما لها من تأثير مباشر على حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على الثقة في المؤسسات المالية.

 وشددت على أن أي تقصير أو إهمال في أداء الواجبات الوظيفية قد يترتب عليه أضرار جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، خاصة إذا ترتب عليه فقدان أو تعريض أموال الغير للخطر.