البرلمان يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد 22 يونيو لاستكمال مناقشات الموازنة العامة
رفع المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين المقبل الموافق 22 من شهر يونيو الجاري.
البرلمان يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد 22 يونيو لاستكمال مناقشات الموازنة العامة
وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”، بحضور كامل الوزير، وزير النقل.
ونفى وزير النقل، أن يكون الخط الأول من القطار السريع للأغنياء، قائلا: “الخط الأول ليس خط الأغنياء وإنما خط التنمية”.
وأوضح أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع وصلت لـ40%، مؤكدًا أن التكاليف بعوائد من مشروعات وزارة النقل.
وأكد أن قيمة قروض وزارة النقل 5.8%، قائلًا: “وأنا قادر على سدادها”، مشيرا إلى أن العوائد من المشروعات والموانئ بها فائض بالدولار.
وقال: “أنا قادر على سداد كل أعباء القروض، وأسلم وزارة المالية دولارات زيادة، ومستعد لتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر”.
أشاد أحمد كجوك وزير المالية بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026/2027، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.
وزير المالية أمام البرلمان: سنتقدم في القريب العاجل بتعديلات على قانون الضرائب
وقال الوزير كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء: إن اللجنة الخطة والموازنة قامت بمجهود كبير من أجل دارسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية دائما على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مدار العام مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بكامل أعضائها، مشددًا على ضرورة أن يتم التعامل مع التوصيات وتقارير اللجنة بتنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة وكافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة ستقدم في القريب العاجل تعديلات على قانون الضرائب من أجل تقديم المزيد من التسهيلات وحوافز للممولين في إطار سياسة الوزارة المرنة في التعامل مع الجميع، مؤكدا أن هذه التعديلات سيتم مناقشة مع لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

