البرلمان يناقش تعديل اتفاقية تمويل فرنسية لدعم الحماية الاجتماعية بمصر غدًا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم (703) لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

البرلمان يناقش تعديل اتفاقية تمويل فرنسية لدعم الحماية الاجتماعية بمصر غدًا

ويستعرض البرلمان خلال الأسبوع الجاري عددًا من الملفات المهمة، من بينها مناقشات حولة المعاشات  والتضخم والموازنة العامة واتفاقيات دولية جديدة، إلى جانب مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة للعام المالي 2026/2027، والتمويل المدعوم للمشروعات العامة وقروض السياسات المرتبطة بالإصلاحات.
وأكد تقرير اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت نشاطها في مصر منذ عام 2006، وافتتحت مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007، لتصبح خلال سنوات تواجدها شريكًا رئيسيًا في دعم التعاون الفرنسي المصري عبر تمويل المشروعات التنموية وتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية.
وأوضح أن الوكالة استخدمت مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، شملت التمويل المدعوم للمشروعات العامة، وقروض السياسات المرتبطة بالإصلاحات، وإدارة المنح والأموال الممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم منح مباشرة للدراسات وبناء القدرات، فضلًا عن التمويل المباشر للشركات والمصارف العامة.
ولفت التقرير إلى أن مؤسسة الخبرة الفرنسية تعد الذراع الفني للوكالة، وتعمل على تقديم الدعم الفني للحكومات عبر خبراء متخصصين، بما يساهم في دعم تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض التقرير خلفية اتفاق التمويل الأصلي الموقع في 28 يناير 2019، بقيمة 2 مليون يورو، لدعم وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان في تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الإشارة إلى اتفاق تمويل سياسات أوسع بقيمة 60 مليون يورو لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتعديلات، أوضح التقرير أنه تم تعديل الاتفاق لأول مرة في مايو 2021، حيث تم مد فترة السحب حتى 30 يونيو 2024، وتحديد الانتهاء الفني في 30 يونيو 2025، بما يضمن استكمال تنفيذ الأنشطة المرتبطة بالمشروع.
أما التعديل الثاني، الذي تطلبه وزارة المالية في يوليو 2024، فقد جاء بهدف تمديد مدد السحب والاستخدام دون تغيير جوهر الاتفاق، بما يسمح باستكمال الاستفادة من المنحة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شملت التعديلات مد موعد السحب إلى 30 يونيو 2026، وتحديد موعد الاستخدام النهائي للأموال بعد 6 أشهر من آخر سحب، مع الإشارة إلى أن الموعد الفني المتوقع للانتهاء أصبح 30 يونيو 2027.
وأكد التقرير أن التعديل لا يتضمن أي تغيير في جوهر الاتفاق، وإنما يقتصر على إعادة ضبط التوقيتات لضمان استكمال تنفيذ الأنشطة وتحقيق الاستفادة الكاملة من التمويل المخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة، وبعد دراستها للاتفاق، رأت أن التعديل يهدف إلى تعزيز كفاءة تنفيذ البرامج التنموية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، بما يحقق أقصى استفادة من التمويل المقدم من الجانب الفرنسي.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية، بمشاركة عدد من الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.