«تكافل وكرامة» أمام البرلمان.. مطالب بإنهاء الحذف العشوائي وتسريع إجراءات التظلم

تقدم النائب شادي الكومي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير المالية، بشأن عدد من المشكلات المرتبطة ببرنامج «تكافل وكرامة»، وفي مقدمتها صعوبة إعادة إدراج بعض المستفيدين الذين تم استبعادهم رغم توفيق أوضاعهم، إلى جانب ما وصفه بوجود حالات حذف تستحق الدعم.

مطالب برلمانية بمراجعة ملفات المستبعدين من البرنامج

وأكد النائب شادي الكومي، في طلب الإحاطة، أن الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هناك شكاوى متكررة من بعض المواطنين تتعلق بصعوبة عودة المستفيدين الذين تم حذفهم من البرنامج بعد توفيق أوضاعهم، رغم استمرار استحقاقهم للدعم، مطالبًا بمراجعة آليات الاستبعاد والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

دعوة لربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم المقدم من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، بما يواكب معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن زيادة قيمة المعاشات والدعم النقدي أصبحت ضرورة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية على توفير احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح أن تحقيق الحماية الاجتماعية الفعالة يتطلب تحديث برامج الدعم بصورة دورية، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية ويحافظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

شكاوى من تأخر البت في التظلمات

كما أشار النائب شادي الكومي إلى وجود معاناة تواجه عددًا من المواطنين بسبب طول فترة انتظار البت في التظلمات الخاصة ببرنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن بعض الحالات تستغرق شهورًا للحصول على رد بشأن طلبات التظلم.

وشدد على أهمية الإسراع في فحص التظلمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، سواء للحالات التي تم استبعادها وتسعى للعودة إلى البرنامج بعد توفيق أوضاعها، أو للمتقدمين الجدد الراغبين في الحصول على الدعم.

زيادة مخصصات «تكافل وكرامة» بالموازنة الجديدة

وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أن الموازنة العامة الجديدة، وفقًا لما أعلنه وزير المالية، تضمنت زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومن بينها برنامج «تكافل وكرامة»، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل مع بدء العام المالي الجديد.

ومن المقرر أن تشهد مخصصات البرنامج زيادة بقيمة 55.211 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ 2% مقارنة بالعام السابق، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.