3 اتفاقيات دولية تحت القبة.. البرلمان يناقش ملفات النقل والصرف والتعاون القضائي

يستأنف مجلس النواب، جلسات الفصل التشريعي الثالث لدور الانعقاد العادي الأول، بعقد الجلستين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 يونيو 2026.

وتتصدر أجندة الاجتماعات مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى جانب 3 اتفاقيات دولية، فضلًا عن حزمة من طلبات المناقشة العامة التي تمس المواطنين بشكل مباشر في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

نظر تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

ويتضمن جدول أعمال جلسة الإثنين النظر في تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من قرارات رئيس الجمهورية والاتفاقيات الدولية المقرر الموافقة عليها.

وجاء من بينها:

قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن اتفاق تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.

قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن إقرار اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

دعم مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي

وتستهدف الاتفاقيات المعروضة دعم مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات النقل والمواصلات من خلال امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، إلى جانب تعزيز كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظات الإسكندرية ودمياط، بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

كما تشمل الاتفاقيات تعزيز التعاون القضائي الدولي من خلال اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر ودولة قطر.

طلبات مناقشة عامة حول قضايا العمالة وتنمية الصعيد

وفي السياق ذاته، يناقش مجلس النواب عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء، والتي تتناول قضايا اجتماعية وتنموية ذات أهمية خاصة.

ويعرض المجلس طلب النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة حول تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا.

كما يناقش طلب النائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.

قضايا اجتماعية وتنموية على أجندة البرلمان

وتعكس هذه الطلبات اهتمام مجلس النواب بملفات التشغيل والاستقرار الوظيفي، إلى جانب تعزيز جهود التنمية في محافظات الصعيد، بما يحقق العدالة التنموية ويدعم تحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات.