دعم في وقت الأزمات.. موارد جديدة تعزز قوة صندوق العمالة غير المنتظمة

نظم القانون الموارد المالية لـصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير الدعم اللازم للعمالة المتضررة من الأزمات والظروف الاستثنائية، وتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من أداء دوره في صرف الإعانات والمساعدات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

شخصية اعتبارية واستقلال مالي للصندوق

ونص القانون على أن الصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية وموارد مالية مستقلة، تُخصص لتمويل إعانات الطوارئ والمساعدات الاجتماعية المقررة للعمالة غير المنتظمة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لعمله.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز كفاءة إدارة موارد الصندوق وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة التي تتعرض لها هذه الفئة من العمالة.

تنوع مصادر التمويل لضمان الاستدامة

وتتنوع موارد الصندوق بين الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والمساهمات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب حصيلة الرسوم أو النسب المقررة على بعض الأنشطة أو الخدمات وفقًا لأحكام القانون.

كما تشمل الموارد عوائد استثمار أموال الصندوق، إلى جانب أي موارد أخرى يقرها القانون أو يوافق عليها مجلس الإدارة، بما يضمن استدامة التمويل وتعزيز قدرة الصندوق على أداء مهامه.

مظلة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة

ويستهدف الصندوق توفير مظلة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة التي لا تتمتع بتغطية تأمينية مستقرة، من خلال صرف إعانات عاجلة في حالات التوقف عن العمل أو الكوارث أو الأزمات الاقتصادية.

ويسهم ذلك في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، ودعم استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.