إزالة 1795 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في إزالة 1795 حالة مخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشملت حملات الإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، إضافة إلى المخالفات المقامة على حرم الترع والمصارف، وذلك من خلال حملات موسعة نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان لها، أن الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات، إلى جانب حماية المجاري المائية وشبكات الري والصرف، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الحملات استهدفت إزالة مختلف صور التعديات، سواء المباني والأسوار أو الإنشاءات المخالفة المقامة دون سند قانوني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يمنع تكرار تلك المخالفات أو عودتها مرة أخرى.

واعتمدت حملات الإزالة على التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة وفق خطة زمنية محددة، مع توفير المعدات اللازمة لضمان الانتهاء من الأعمال بكفاءة وسرعة.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات دون أي استثناءات، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لأي مخالفة تمس أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وأن تطبيق القانون يتم على الجميع دون تمييز.

وأضافت أن الأجهزة التنفيذية تواصل متابعة ورصد أي محاولات جديدة للتعدي، بالتوازي مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حقوق الدولة والحفاظ على مقدراتها.

وأكدت المحافظ أن المحافظة انتهت من حصر التعديات المستهدفة، ويجري تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الحملات تمثل أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع إهدارها، فضلًا عن حماية حرم الترع والمصارف بما يضمن سلامة منظومة الري والصرف، ويحقق الانضباط داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة.