زراعة الشيوخ: المشروعات الصغيرة والصادرات رهان مصر لزيادة العملة الأجنبية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، أن توجه الحكومة نحو زيادة حصيلة العملة الأجنبية من القطاعات الإنتاجية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تفرض ضرورة الاعتماد على مصادر حقيقية ومستدامة للنقد الأجنبي.

القطاعات الإنتاجية ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد

وأوضح أبو الفتوح أن زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية يجب أن تستند بالأساس إلى تنمية القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتصدير، باعتبارها الركائز الرئيسية لأي اقتصاد قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وأشار إلى أن الاعتماد على الإنتاج والتصدير لا يسهم فقط في توفير النقد الأجنبي، بل ينعكس أيضًا على خلق فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري، والحد من الضغوط الواقعة على العملة المحلية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

دعم الصناعة يرفع الصادرات ويعزز التنافسية

وأكد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن القطاع الصناعي يمتلك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، فضلًا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق واسعة في أفريقيا وأوروبا والدول العربية.

وشدد على أهمية دعم المصانع القائمة، وتوفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين، والعمل على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه العملية الإنتاجية، موضحًا أن هذه الإجراءات من شأنها رفع القدرة الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الزراعة التصديرية مصدر مهم للنقد الأجنبي

وأشار النائب جمال أبو الفتوح إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم القطاعات القادرة على توفير العملة الأجنبية، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تطوير منظومة التعبئة والتغليف والتخزين.

وأوضح أن تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطبيق المعايير الدولية يساهمان في تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة داخل الأسواق الخارجية، بما يدعم زيادة العائدات الدولارية للدولة.

تعظيم القيمة المضافة للصناعات التحويلية

وأكد أن تشجيع الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز موارد النقد الأجنبي، موضحًا أن تصدير المنتجات النهائية يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر مقارنة بتصدير المواد الخام.

وأضاف أن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية يسهم بشكل مباشر في رفع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

المشروعات الصغيرة والاستثمار محاور رئيسية للنمو

ودعا أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أنها تمثل قاعدة اقتصادية مهمة يمكن أن تساهم بفاعلية في زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما شدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتقديم حوافز للمشروعات الإنتاجية، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام.