نائب بالشيوخ يدعو لحوار مجتمعي لتطوير القبول الجامعي ومواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية

دعا النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، إلى إطلاق حوار مجتمعي شامل حول تطوير قواعد القبول بالجامعات، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة واستعداد الطلاب لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات.

إطلاق حوار مجتمعي شامل حول تطوير قواعد القبول بالجامعات

وأكد النائب أن منظومة التعليم الجامعي تحتاج إلى مراجعة مستمرة، مشيرًا إلى أن سوق العمل اليوم يختلف جذريًا عما كان عليه قبل سنوات، في ظل ظهور تخصصات جديدة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، مقابل تراجع الحاجة إلى بعض التخصصات التقليدية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مفهوم "كليات القمة" لم يعد مناسبًا في ظل المتغيرات الحالية، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي أصبح مرتبطًا بقدرة الخريج على المنافسة واكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وليس باسم الكلية أو مكانتها التقليدية.

وطالب عمرو رشاد بضرورة تطوير سياسات القبول في الجامعات لتصبح أكثر مرونة، مع تعزيز منظومة الإرشاد المهني للطلاب قبل مرحلة التنسيق، حتى يتمكن كل طالب من اختيار التخصص الذي يتوافق مع قدراته وميوله واحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارًا في مستقبل الدولة، وأن بناء كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث يعد أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستدعي تحديثًا مستمرًا للسياسات التعليمية بما يخدم الطلاب ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الخريجين على المنافسة في مختلف القطاعات.