أبو الفتوح: عدالة التمويل الدولي مفتاح دعم الاقتصادات النامية وجذب الاستثمارات

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع القادة حول «الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام» في نيويورك، تحمل دلالات اقتصادية مهمة، لا سيما في ظل تأكيده ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة، ويعكس بصورة أكثر دقة احتياجات دول الجنوب العالمي.

إصلاح النظام المالي العالمي.. انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصري

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح أن هذه الرؤية ترتبط بصورة مباشرة بمصالح الاقتصاد المصري، باعتبار مصر واحدة من الاقتصادات النامية التي تتأثر بتطورات التمويل الدولي، وتكلفة الاقتراض، وتدفقات الاستثمارات، مشيرًا إلى أن إصلاح آليات النظام المالي العالمي يمكن أن يسهم في توفير مساحة أكبر أمام الدول النامية لتمويل مشروعات التنمية وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة التمويل الدولية وإعادة النظر في آلياتها بما يراعي احتياجات الاقتصادات النامية، من شأنه أن يدعم قدرة هذه الدول على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعاتها التنموية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

جمال أبو الفتوح: معالجة جذور الأزمات تدعم النمو الشامل

وأوضح النائب أن حديث رئيس الوزراء عن ضرورة معالجة جذور الأزمات، وفي مقدمتها الفقر وعدم المساواة وضعف التنمية، يبرز أهمية تبني سياسات دولية أكثر دعمًا للنمو الشامل والاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات لا ترتبط فقط بالتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية، وإنما تتطلب كذلك العمل على معالجة الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى اتساع فجوات التنمية وزيادة الضغوط الاقتصادية على الدول النامية، بما يعزز فرص تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.

التعاون متعدد الأطراف يفتح المجال أمام الاستثمارات والشراكات الاقتصادية

وأشار النائب جمال أبو الفتوح إلى أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يدعم قدرة مصر على توسيع شراكاتها الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الاستفادة الفعلية من هذه الرؤية على مستوى الاقتصاد المصري ترتبط بمدى ترجمتها إلى سياسات وآليات تمويل دولية أكثر عدالة.

ولفت إلى أن وجود نظام مالي دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية من شأنه أن يوفر بيئة أفضل أمام هذه الدول لتعزيز جهود التنمية، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، والاستفادة بصورة أكبر من تدفقات الاستثمار، بما يدعم أهدافها الاقتصادية والتنموية.