مفارقة في مونديال 2026.. فيفا يمنح الحكم الصومالي مستحقاته كاملة رغم منعه من المشاركة

في تطور لافت داخل أروقة كرة القدم الدولية، كشفت تقارير إعلامية، أبرزها BBC Sport، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر الالتزام بصرف المستحقات المالية كاملة للحكم الصومالي عمر أرتان، رغم عدم تمكنه من المشاركة الفعلية في إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار ليؤكد تمسك «فيفا» بلوائحه المالية المنظمة لحقوق الحكام، والتي تضمن لهم مستحقاتهم بمجرد إدراجهم رسميًا ضمن القوائم النهائية للبطولات الكبرى، بغض النظر عن أي عوائق لاحقة قد تحول دون مشاركتهم الميدانية.

أفادت التقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعامل مع حالة الحكم الصومالي عمر أرتان وفقًا للائحة المالية المعتمدة الخاصة بالحكام المشاركين في كأس العالم، والتي تنص على أن الاستحقاق المالي يبدأ من لحظة الاختيار الرسمي ضمن الطاقم التحكيمي للبطولة.

وبناءً على ذلك، فإن قرار «فيفا» يقضي بصرف كافة المستحقات المالية المقررة للحكم كاملة، رغم عدم تمكنه من أداء أي مباريات داخل البطولة، نتيجة الظروف التي حالت دون دخوله الأراضي الأمريكية، الدولة المستضيفة لمباريات المونديال.

ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره تطبيقًا مباشرًا للوائح الداخلية التي تنظم حقوق الحكام في البطولات الدولية، والتي تهدف إلى ضمان الاستقرار المهني والمالي لجميع العناصر التحكيمية المختارة.

وبحسب ما أوردته التقارير الإعلامية، فإن الحكم الصومالي عمر أرتان واجه عقبة تتعلق بعدم حصوله على إذن دخول إلى الولايات المتحدة، وهو ما ترتب عليه استبعاده الفعلي من إدارة مباريات كأس العالم 2026، رغم إدراجه مسبقًا ضمن القائمة الرسمية للحكام المعتمدين للبطولة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة حول أسباب المنع، إلا أن الواقعة أدت إلى جدل واسع داخل الأوساط الرياضية، خاصة في ظل مشاركة الحكم ضمن قائمة نخبة التحكيم في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

المسيرة التحكيمية لعمر أرتان

يُعد عمر أرتان واحدًا من أبرز الحكام الصوماليين الذين برزوا على الساحة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، حيث شارك في عدد من البطولات القارية والدولية، وقدم مستويات تحكيمية لافتة أهلته للانضمام إلى قائمة الحكام المختارين لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

واكتسب أرتان سمعة جيدة في الأوساط التحكيمية الإفريقية بفضل خبرته في إدارة المباريات الحساسة، وهو ما جعله ضمن الخيارات الرسمية للاتحاد الدولي قبل أن تعصف به الظروف التنظيمية الخارجة عن نطاق الملاعب.

أكدت مصادر مطلعة أن «فيفا» يلتزم بشكل صارم بلوائحه المالية الخاصة بالحكام، والتي لا تربط صرف المستحقات بالمشاركة الفعلية في إدارة المباريات، وإنما بالاختيار الرسمي ضمن الطواقم المعتمدة للبطولة.

ويأتي هذا النهج في إطار سياسة الاتحاد الدولي الرامية إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة في تنظيم البطولة، بما في ذلك الحكام ومساعديهم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة اللعبة.

أثار القرار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية الدولية، حيث اعتبره البعض تأكيدًا على قوة اللوائح المالية داخل «فيفا» وصرامتها في تطبيق مبدأ الاستحقاق الكامل.

وفي المقابل، فتح الحادث باب النقاش حول تأثير العوامل الخارجية، مثل قيود السفر والإجراءات السياسية، على مسيرة بعض الحكام المختارين لأكبر بطولات كرة القدم في العالم.

اقرأ أيضًا.. خسرت عملها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية تكشف ما حدث داخل المكتب لأول مرة