زراعة البحيرة تتحرك ميدانيًا بدمنهور لمتابعة القطن ومواجهة الآفات الزراعية

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية، أجرى المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة زراعات القطن بمركز دمنهور، وذلك برفقة المهندس محمد جمعة سرور، مدير عام التعاون الزراعي، للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول ورصد أي إصابات أو مشكلات قد تؤثر على الإنتاج.
وشملت الجولة تفقد مساحات القطن الواقعة بزمام جمعية عزب شبرا التابعة لمركز دمنهور، حيث تم إجراء فحص ميداني للنباتات المزروعة والوقوف على حالتها الزراعية. وخلال المتابعة، رصدت اللجان المختصة وجود إصابات محدودة ببعض الآفات الزراعية، من بينها الجاسيد والأكاروس والمن، وهي من الآفات التي قد تؤثر على نمو النباتات وإنتاجيتها حال عدم التعامل معها بشكل سريع.
وعلى الفور، وجه وكيل وزارة الزراعة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الإصابات، من خلال رش المساحات المتضررة بالمبيدات الموصى بها فنيًا والمتوفرة بالجمعيات الزراعية، مؤكدًا ضرورة التدخل الفوري لمنع انتشار الآفات والحفاظ على سلامة المحصول وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة خلال الموسم الحالي.
وأكد المهندس ناصر محمد أبو طالب أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن على مستوى محافظة البحيرة خلال الموسم الجاري بلغت 13 ألفًا و785 فدانًا، موزعة على 9 آلاف و390 فدانًا بقطاع الائتمان الزراعي، و2125 فدانًا بقطاع الإصلاح الزراعي، إضافة إلى 1270 فدانًا تابعة للهيئات المختلفة.
وأشار إلى أن مركز دمنهور يعد من المراكز المهمة في زراعة القطن بالمحافظة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة به نحو 1400 فدان، لافتًا إلى أن المديرية تتابع بشكل دوري جميع الزراعات من خلال لجان فنية متخصصة لضمان اكتشاف أي إصابات أو مشكلات في مراحلها الأولى.
وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجان متابعة وفحص لمحصول القطن منذ بداية الزراعة وحتى موسم الحصاد، تضم متخصصين من إدارات الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية، تحت إشراف المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، إلى جانب المهندسين الزراعيين بالإدارات والجمعيات الزراعية المختلفة.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة وزارة الزراعة لدعم مزارعي القطن، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة لهم، بما يسهم في رفع متوسط إنتاجية الفدان وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين، فضلًا عن الحفاظ على مكانة القطن المصري باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية في مصر.