الإعدام شنقًا لعامل قتل شريكه وسرق 9 آلاف جنيه بالبحيرة

أسدلت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، الستار على قضية مقتل تاجر أخشاب في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بإصدار حكمها بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل المجني عليه عمدًا والاستيلاء على أمواله، وذلك عقب أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

وجاء الحكم برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبدالسميع، ومحمد عبدالقادر عبدالحميد، وحسام محمد أبو فطيرة، بعد أن ثبت للمحكمة ارتكاب المتهم الجريمة المقترنة بالسرقة.

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من أهالي عزبة أبو زينة التابعة لمركز إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثمان رجل ستيني داخل أرض زراعية، وقد بدا عليه وجود إصابات بالغة تشير إلى تعرضه لاعتداء عنيف.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الجثمان يعود لتاجر الأخشاب "خميس. ي. ت"، 60 عامًا، وتبين إصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والظهر، إلى جانب جرح قطعي في الرقبة تسبب في وفاته.

وعلى الفور، وجه اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بتكثيف جهود البحث لكشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبها، حيث جرى تشكيل فريق بحث جنائي توصل، من خلال التحريات وفحص علاقات المجني عليه، إلى أن مرتكب الواقعة عامل كان يعمل برفقته في تجارة الأخشاب.

وبتقنين الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والذي اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه كان يعاني أزمة مالية قبل عيد الفطر، وطلب من المجني عليه مبلغًا من المال لمساعدته في شراء احتياجات العيد، إلا أنه رفض منحه أي أموال.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه عقد العزم على التخلص من المجني عليه، واستدرجه إلى منطقة نائية وسط الأراضي الزراعية، وهناك اعتدى عليه مستخدمًا سكينًا، وسدد له عدة طعنات متفرقة، ثم ذبحه للتأكد من وفاته، قبل أن يستولي على مبلغ مالي قدره 9 آلاف جنيه كان بحوزته، ويفر من مكان الجريمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود، وأمرت بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات، التي تداولت القضية خلال عدة جلسات، واستمعت إلى مرافعات النيابة والدفاع، قبل أن تقرر في وقت سابق إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام.

وعقب ورود رأي المفتي، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتمام الرأي العام في محافظة البحيرة، بعدما كشفت التحقيقات أن الدافع وراء ارتكابها كان الاستيلاء على أموال المجني عليه بعد استغلال علاقة العمل التي جمعتهما.