وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أي أعباء على المواطنين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، مشددًا على أن الملكية العقارية للمواطنين ستظل مصونة. 

القانون لا يمس مصالح المصريين المغتربين

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يُعد خطوة أولى نحو تطوير منظومة الميكنة العقارية، دون أن يمس مصالح المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أبدى تقديره الكامل للشواغل التي أثارها النواب بخصوص ارتباط قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بقانون التصالح، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يتطرق إلى مسألة التصالح بأي صورة.

 أشار وزير الشئون النيابية، أن القانون لا يمس مصالح المصريين المغتربين، وأن الإجراءات ستتم عن بُعد عبر إرسال البيانات إلكترونيًا. وأضاف أن مشروع القانون يمثل بداية عملية لحل مشاكل عقارية متراكمة منذ سنوات، عبر منهجية التفكيك التدريجي بدلاً من المعالجة الكلية، مشيرًا إلى أن كافة الملاحظات التي أثارها النواب قد تم أخذها في الاعتبار نظمها مشروع القانون.

مجلس النواب وافق على تقرير اللجنة المشتركة

يذكر أن  مجلس النواب وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الواردة ضمن رؤية 2030، من خلال دعم التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. ويمثل المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، بما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية. كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويُسهم في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، فضلاً عن ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة"