تعديل قانون المرور.. مصير السيارات المهملة وآلية التقنين الجديدة

ألزم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، الذي تقدمت به الحكومة وناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ملاك المركبات المهملة أو المتروكة أو المسؤولين عنها أو من يمثلهم، بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ سريان القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ظاهرة انتشار السيارات المهملة والمتهالكة في الشوارع، لما تمثله من خطورة على الأمن والسلامة العامة، فضلاً عن تشويه المظهر الحضاري للطرق والأحياء.

بيع المركبات مجهولة الملكية

ونص مشروع القانون على أحقية الجهات المختصة في بيع المركبات التي لا يمكن الاستدلال على مالكيها، أو التي يثبت أن مالكها غير معلوم، لصالح الخزانة العامة للدولة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات فورية لرفع السيارات المهملة

وتضمنت التعديلات أن يتولى قسم المرور المختص، بالتنسيق مع المحافظات ووحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المتروكة أو أنقاضها من الطرق فور ضبطها، مع إيداعها في الأماكن المخصصة لهذا الغرض. 

كما يصدر المحافظ المختص قرارًا يحدد من خلاله نفقات الرفع والإيداع وإيجار المركبة اليومي، وتصبح المركبة في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع.

ضوابط تحرير المحضر والإعلان

يتم تحرير محضر رسمي بواقعة الضبط يتضمن أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكانها وتاريخ ضبطها، وبيانات المالك إن وجدت، بالإضافة إلى أرقام اللوحات، والشاسيه، والموتور، مع تحديد مكان الإيداع وأسبابه. 

وتُحال الواقعة إلى نيابة المرور المختصة لاتخاذ اللازم.

كما تلتزم المحافظة المختصة بإخطار مالك المركبة - إذا كان معلومًا - بمحضر الضبط والإجراءات المتخذة خلال 48 ساعة من الرفع، على أن يتم الإعلان بكافة الوسائل القانونية أو الإلكترونية المتاحة. 

ويُتاح للمالك التنازل عن المركبة لصالح المحافظة خلال شهرين من تاريخ الإخطار، ويُعفى في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

إجراءات الاسترداد أو البيع

وفقًا للتعديل، يمكن للمالك استلام مركبته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بعد تقديم طلب للنيابة المختصة مرفقًا به سند الملكية وسداد كافة الرسوم المستحقة. 

أما إذا لم يتقدم خلال المهلة المقررة، يحق للمحافظة بيع المركبة أو أنقاضها عن طريق لجنة محلية تُشكل بكل محافظة تحت مسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة.