فتح باب التظلمات التموينية الخاصة بالبطاقات المتوقفة غدا

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء فتح باب التظلمات التموينية الخاصة بالبطاقات المتوقفة اعتبارًا من الأحد 14 يونيو 2026، وذلك عبر منصة "مصر الرقمية" مع إلزام المواطنين بتحديث بياناتهم إلكترونيًا قبل تقديم أي طلب، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الدعم وضبط آليات الاستحقاق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية تستهدف إعادة تقييم المستفيدين وفق محددات دقيقة تتعلق بالدخل والملكية والحالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن التحول الرقمي أصبح أساسًا في فحص الطلبات وتقليل الأخطاء الإدارية وضمان الشفافية الكاملة في إدارة منظومة الدعم.

فتح باب التظلمات وآلية التقديم

تبدأ وزارة التموين في استقبال طلبات التظلم من المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية دون أسباب واضحة، وذلك من خلال مكاتب التموين ومراكز الخدمة المختلفة، إلى جانب المنصة الإلكترونية.

ويُشترط تقديم استمارة تحديث البيانات المطبوعة مع المستندات الداعمة للحالة، على أن يتم تسجيل رقم الطلب ومتابعته عبر الخط الساخن 19959.

وأكدت الوزارة أن أي طلب تظلم لن يُنظر إليه إلا بعد استكمال تحديث البيانات إلكترونيًا، لضمان دقة الفحص وسرعة البت في الحالات المستحقة لإعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف الدعم المقرر شهريًا.

خطوات تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية

تشترط الوزارة الدخول إلى حساب المواطن عبر منصة "مصر الرقمية" باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور، ثم اختيار خدمة التموين وتحديث بيانات البطاقة.

ويجب على رب الأسرة إدخال بيانات الدخل الشهري والمصروفات وعدد الأفراد بدقة، ثم مراجعة المعلومات قبل اعتماد التحديث.

بعد الانتهاء، يقوم المواطن بطباعة الاستمارة والتوجه بها إلى مكتب التموين المختص، مع إرفاق المستندات المطلوبة، ثم متابعة حالة الطلب عبر القنوات الرسمية، وتؤكد الوزارة أن الدقة في إدخال البيانات تمثل العامل الأساسي في قبول التظلم أو رفضه.

أسباب الإيقاف والفئات المستبعدة

وحددت وزارة التموين عددًا من المعايير التي تؤدي إلى إيقاف البطاقات التموينية، من بينها امتلاك وحدات سكنية داخل مجتمعات راقية، أو امتلاك سيارات فارهة، أو وجود نشاط تجاري مسجل بأسماء المستفيدين.

كما تشمل الحالات المستبعدة وجود أبناء في مدارس دولية مرتفعة المصروفات، أو تجاوز حدود الحيازة الزراعية، أو صرف دعم بغير وجه حق.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضبط منظومة الدعم ومنع تسربه لغير المستحقين، مع إتاحة الفرصة مجددًا لإعادة التفعيل حال تصحيح الأوضاع وتقديم ما يثبت الاستحقاق.