البرلمان يناقش أزمة وقف المنان الإثنين بحضور وزير الأوقاف وسط مطالب بحسم الملف

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماعها يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة "وقف المنان" والمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في خطوة ينتظرها عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالملف.

البرلمان يناقش أزمة وقف المنان الإثنين بحضور وزير الأوقاف وسط مطالب بحسم الملف

وتأتي مناقشة اللجنة في ظل حالة من الجدل التي أثارها المنشور الفني، وما ترتب عليه من مطالبات برلمانية وشعبية بضرورة توضيح أبعاده القانونية وآليات تطبيقه، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الحقوق القانونية للمواطنين المرتبطة بالأوقاف، والعمل على إزالة أي معوقات قد تنتج عن تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأكد النائب ضياء الدين داوود استمرار تحركاته تحت قبة البرلمان لمتابعة الملف والدفاع عن حقوق المواطنين، مشير إلى أن مناقشة طلبات الإحاطة تمثل فرصة مهمة لعرض مختلف وجهات النظر والاستماع إلى ردود الجهات التنفيذية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف ومصلحة الشهر العقاري.
ومن المنتظر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها أبعاد الأزمة والآثار المترتبة على المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، بالإضافة إلى بحث مدى توافق الإجراءات المتخذة مع القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الوقف، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال الوقفي وضمان استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
ويعول أصحاب الطلبات على أن تسهم المناقشات البرلمانية في الوصول إلى حلول عملية للأزمة، ووضع تصور واضح للتعامل مع الملف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي أثارت حالة من القلق بين المتعاملين مع أعيان الوقف.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور ممثلي الجهات المعنية لعرض مواقفهم وتوضيح الأسس القانونية التي استند إليها المنشور الفني، إلى جانب مناقشة المقترحات المقدمة من النواب لمعالجة الأزمة وتجنب أي تداعيات قد تؤثر على حقوق المواطنين أو على إدارة الأوقاف.
وتأتي هذه المناقشة في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصه على متابعة القضايا التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، والعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية والإدارية المتعلقة بملف "وقف المنان" خلال المرحلة المقبلة.