وقف عبد المنان.. إيرين سعيد تطالب بإلغاء منشور الأزمة فورًا (تفاصيل)

عبد المنان، تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الأوقاف، ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة عبد المنان وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة داخل محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود وعدد كبير من المواطنين المتضررين من القرار.

وقف الأمير مصطفى عبد المنان.. إيرين سعيد تطالب بإلغاء منشور الأزمة فورًا

وأكدت النائبة أن أزمة عبد المنان تفجرت عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 عن مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، والذي نص على وقف جميع التعاملات العقارية على الأراضي محل النزاع بالمحافظات الثلاث، استنادًا إلى حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان التي يعود تاريخها إلى عام 1008 هجريًا، الموافق لنحو عام 1600 ميلادي.

إيرين سعيد تكشف مفارقات عبد المنان

وأوضحت إيرين سعيد أن ملف عبد المنان أثار جدلًا واسعًا بعدما تبين أن حجة الوقف المشار إليها لم يتم إيداعها داخل دار الوثائق القومية إلا في فبراير 2026، أي بعد أكثر من أربعة قرون من التاريخ المزعوم لإنشائها، ما أثار تساؤلات عديدة حول سلامة إجراءات التوثيق والاعتماد.
وأضافت أن ملف عبد المنان تم التعامل معه لاحقًا بشكل مساحي داخل هيئة المساحة، رغم ما أثير حوله من علامات استفهام قانونية، الأمر الذي أعاد فتح نزاع قديم يعود إلى أكثر من 30 عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف.

عبدالمنان يعود لنزاع قديم حسمته الدولة

وأشارت النائبة إلى أن أزمة عبد المنان سبق أن حسمتها الدولة رسميًا في عام 2001، حين كلف مجلس الوزراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ملف النزاع من جميع الجوانب القانونية والفنية.
وقامت اللجنة بفحص أعيان النزاع الخاصة بـ عبد المنان، وراجعت حجة الوقف وأسس الملكية، كما اطلعت على وثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم المصرية وهيئة المساحة، إلى جانب دراسة تطور الملكية العقارية في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى عام 2000، وانتهت تقاريرها إلى نتائج رجحت موقف المحافظات والمواطنين.

عبد المنان يعطل مصالح المواطنين

وانتقدت إيرين سعيد صدور منشور إداري جديد بشأن عبد المنان خلال عام 2026، معتبرة أنه يتعارض مع التقارير الرسمية السابقة، محذرة من تداعياته السلبية على المواطنين.
وكشفت أن أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء توقفت بسبب أزمة عبد المنان، ما وضع المواطنين أمام خيارين صعبين؛ إما إزالة العقارات أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأضافت أن أزمة عبد المنان عطلت كذلك إجراءات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، رغم كونه قانونًا نافذًا صادرًا عن مجلس النواب، ما يعني أن منشورًا إداريًا أصبح يعطل تطبيق قانون تشريعي قائم.

إيرين سعيد تحذر من خسائر عبد المنان الاقتصادية

وأكدت النائبة أن أزمة عبد المنان تسببت في شلل شبه كامل داخل مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث، حيث توقفت عمليات التوثيق والإيجارات والتراخيص والتعاملات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة.
كما تسببت أزمة عبد المنان في تعطيل عدد من المشروعات التنموية الكبرى، من بينها مشروع تطوير لسان رأس البر بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه، ومشروع كورنيش السنانية بتكلفة تقارب 250 مليون جنيه، فضلًا عن تجميد 173 فدانًا على الطريق الساحلي الدولي كانت مخصصة للاستثمار.

مطالب عاجلة لحسم عبد المنان

وفي ختام طلب الإحاطة، شددت إيرين سعيد على أن استمرار العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الخاص بـ عبد المنان يمثل اعتداء واضحا على حق الملكية الخاصة المكفول دستوريا، فضلًا عن تعطيل قوانين صادرة عن البرلمان والإضرار بحجية القرارات الرسمية السابقة.
وطالبت بإلغاء المنشور الفني فورًا، ووقف أي منازعات تتعلق بأملاك المواطنين المتضررين من أزمة عبدالمنان، مع فتح تحقيق عاجل في ملابسات إيداع حجة الوقف بدار الوثائق القومية، وإحالة الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، بما يضمن إنهاء أزمة عبدالمنان وحماية حقوق المواطنين.