عبد المنعم إمام يطالب بإلغاء منشور «وقف المنان» ويحذر من شلل عقاري

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود وأهالي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يعرف بـ«وقف المنان»، وما ترتب عليها من تداعيات واسعة عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي نص على وقف التعاملات العقارية على أراضٍ تدعي جهات رسمية تبعيتها لوقف الأمير مصطفى عبد المنان.

عبد المنعم إمام يطالب بإلغاء منشور «وقف المنان» 

وأكد النائب عبد المنعم إمام أن القرار أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة في ظل تأثيره المباشر على آلاف المواطنين الذين تعطلت مصالحهم نتيجة وقف الإجراءات العقارية والإدارية المتعلقة بهذه الأراضي.

عبد المنعم إمام: شلل عقاري وتعطل مصالح المواطنين

وأوضح النائب عبد المنعم إمام أن القرار تسبب في حالة من الشلل العقاري والإداري داخل المحافظات الثلاث، مشيرًا إلى توقف آلاف طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتعطل إجراءات تقنين أوضاع اليد، فضلًا عن تجميد عدد كبير من المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
وأضاف أن الأزمة امتدت لتشمل تعطيل حركة التوثيق بالشهر العقاري، وإيقاف استخراج التراخيص والمرافق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على سوق العقارات، وأثر سلبًا على المواطنين والمستثمرين، محذرًا من تفاقم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية حال استمرار العمل بهذا المنشور.

النائب عبد المنعم إمام: تساؤلات قانونية ومطالب بالتحقيق

وأشار النائب عبد المنعم إمام إلى أن النزاع بشأن هذه الأراضي ليس جديدًا، بل سبق أن تم حسمه من خلال لجنة فنية شكلها مجلس الوزراء عام 2001، وانتهت إلى أحقية المحافظات والمواطنين في تلك الأراضي.
وتساءل إمام عن أسباب إعادة فتح الملف استنادًا إلى حجة وقف ترجع إلى عام 1008 هجرية، لم يتم إيداعها بدار الوثائق إلا خلال عام 2026، معتبرًا أن الأمر يثير تساؤلات قانونية وفنية خطيرة.
وطالب النائب عبد المنعم إمام بإلغاء المنشور الفني فورًا، وفتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات إيداع الحجة التاريخية، مع إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأوضاع العقارية بالمحافظات الثلاث.