رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

جدل التعيينات في الأزهر يعود للواجهة.. مطالب بحسم مصير أوائل الكليات

جامعة الأزهر الشريف
جامعة الأزهر الشريف

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، في تحرك برلماني عاجل بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جامعة الأزهر، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما وصفته بتوقف حركة التعيينات داخل كليات جامعة الأزهر خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عليه من تراكم أعداد كبيرة من أوائل الخريجين دون تعيين.

ويأتي هذا الطلب في ظل حالة من الجدل المتصاعد حول مصير دفعات الأوائل، الذين ينتظرون فرصتهم في التعيين بوظائف المعيدين، وفقًا للأعراف الجامعية المتبعة داخل المؤسسات الأكاديمية.

توقف شبه كامل للتعيينات منذ عام 2016

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن جامعة الأزهر شهدت خلال السنوات الماضية توقفًا شبه كامل في تعيين المعيدين، رغم أن القواعد المستقرة داخل الجامعة تنص على تعيين أوائل الخريجين في وظائف معيدين داخل الكليات والأقسام العلمية المختلفة.

وأكدت أن هذا التوقف أدى إلى تراكم ما يقرب من عشر دفعات متتالية خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025 دون تعيين، رغم استيفاء هؤلاء الخريجين لكافة الشروط العلمية والقانونية المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

وحذرت عضو مجلس النواب من أن استمرار هذا الوضع يمثل إخلالًا واضحًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين، ويثير العديد من التساؤلات حول آلية إدارة ملف التعيينات داخل الجامعة.

كما لفتت إلى وجود مخاوف متزايدة لدى الخريجين من احتمال تغيير النظام المعمول به، والذي يمنح أوائل الكليات أولوية التعيين في وظائف المعيدين، وهو ما يعد أحد أهم الحوافز المرتبطة بالتفوق العلمي داخل الجامعة.

تساؤلات حول الدرجات المالية المؤجلة ومصيرها

وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات مباشرة حول مصير الدرجات المالية المخصصة لتعيين المعيدين، وأسباب عدم شغلها حتى الآن، رغم مرور سنوات على تراكم الدفعات المؤهلة للتعيين.

وأكدت النائبة أن غياب الشفافية في هذا الملف يزيد من حالة القلق لدى الخريجين، ويضع علامات استفهام حول آليات توزيع وفرص التعيين داخل المؤسسة التعليمية العريقة.

وطالبت النائبة الحكومة والجهات المعنية بسرعة التحرك لبحث أسباب تعطيل التعيينات داخل جامعة الأزهر، مع ضرورة الإفصاح عن الموقف الكامل للدرجات المالية الخاصة بالمعيدين.

كما دعت إلى وضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين جميع الدفعات المتراكمة منذ عام 2016 وحتى 2025، بما يضمن إنهاء الأزمة بشكل جذري.

وشددت على ضرورة الحفاظ على آلية التعيين الحالية التي تعتمد على أولوية الأوائل، باعتبارها حقًا أصيلًا يعكس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويحفظ حقوق آلاف المتفوقين ويصون مستقبلهم العلمي والمهني.

اقرأ أيضًا.. إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في مصر.. الموعد الرسمي والعطلات المتبقية حتى نهاية العام

تم نسخ الرابط