وكيل «صحة النواب»: إنهاء مديونيات الشركاء الأجانب يفتح الباب لموجة استثمارات جديدة

أكد مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية الانتهاء الكامل من سداد مستحقات الشركاء الأجانب ووصول حجم المديونيات إلى "صفر" يمثل مؤشرًا بالغ الأهمية على تحسن الأداء الاقتصادي للدولة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الاستراتيجية بكفاءة عالية.

رسالة ثقة للمؤسسات الدولية والمستثمرين

وأوضح مرشد أن أهمية هذا الإنجاز لا تقتصر على قطاع البترول فقط، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتباره يعزز من مصداقية الدولة المصرية أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وأكد أن الوفاء الكامل بالمستحقات المالية للشركاء الأجانب يعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية في المواعيد المحددة، ويبعث برسائل إيجابية بشأن استقرار بيئة الاستثمار في مصر.

دعم الاستثمارات والتوسع في قطاع الطاقة

وأشار إلى أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع في أعمال الاستكشاف والتنمية داخل قطاع الطاقة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها دعم معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات التنمية.

نجاح الدولة في تجاوز التحديات الاقتصادية

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في التعامل مع العديد من التحديات الاقتصادية والإقليمية المعقدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقة شركائها الدوليين.

وأكد أن الوصول إلى تصفير مديونيات الشركاء الأجانب يمثل تتويجًا لجهود الدولة في إدارة أحد الملفات المهمة التي كانت تمثل تحديًا أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الانضباط المالي أساس مرحلة جديدة من النمو

وشدد مرشد على أن استمرار الدولة في نهجها القائم على الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأوضح أن هذا النهج يؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.