وزير المالية: مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»
قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات «الترانزيت العابر» 6 أشهر إضافية، وكذلك السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات «الترانزيت العابر» بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ على نحو يسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.
وأوضح كجوك أن هذا القرار يأتي دعمًا لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية؛ بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، مؤكدًا أننا مستمرون في تبسيط الإجراءات الجمركية؛ للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، والإنتاج والتصدير.
تطوير منظومة الترانزيت
وأضاف أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تطوير منظومة الترانزيت وتيسير حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تمتد لشحنات «الترانزيت غير المباشر» الواردة من وإلى عدد من الدول الأفريقية وهي: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجيبوتي، وإثيوبيا؛ على نحو يدعم حركة التجارة بين مصر ودول القارة.
وأشار إلى استحداث «شهادة عدم تلاعب» لدعم الاستفادة من قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، وتعزيز موثوقية الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية أمام الجهات المختصة بالدول المستقبلة.
صالون ماسبيرو الثقافي
على جانب آخر يستضيف صالون ماسبيرو الثقافي، في نسخته المقبلة، وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وذلك يوم الأحد المقبل بالقاهرة، في لقاء من المنتظر أن يشهد مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، إلى جانب إتاحة الفرصة للرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
ويأتي هذا اللقاء في إطار دور صالون ماسبيرو الثقافي كمنصة للحوار المفتوح بين المسؤولين وصناع القرار من جهة، والجمهور ووسائل الإعلام من جهة أخرى، بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات حول السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال المرحلة الحالية.
ومن المقرر أن يتناول وزير المالية خلال اللقاء أبرز ملامح السياسات المالية للدولة، والتطورات المتعلقة بالموازنة العامة، وجهود الحكومة في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استعراض توجهات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الهادفة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الاستدامة المالية.
كما يُتوقع أن يجيب الوزير على عدد من الأسئلة المتعلقة بملفات الدعم والحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ويحظى صالون ماسبيرو الثقافي بأهمية خاصة باعتباره أحد الفعاليات الحوارية التي تسهم في إتاحة مساحة للنقاش المباشر حول القضايا العامة، وتقديم رؤية أوضح للسياسات الحكومية، بما يعزز التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

