الحفناوي: برنامج الطروحات الحكومية بوابة لتعظيم أصول الدولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأوضح، أن إطلاق برنامج متخصص لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، يعد خطوة مهمة لتطوير أداء هذه الشركات، مؤكدًا أن برنامج الطروحات لا يستهدف توفير التمويل فقط، وإنما يهدف أيضًا إلى تعميق سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة والإفصاح، ورفع كفاءة الشركات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن بيئة الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين.

إعادة الهيكلة إصلاح شامل وليس مجرد طرح بالبورصة

وأشار الحفناوي إلى أن إعادة هيكلة الشركات الحكومية لا ينبغي أن تقتصر على تعديل الهياكل الإدارية أو طرح حصص منها في البورصة، وإنما يجب أن تكون عملية إصلاح متكاملة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وأضاف أن تعظيم قيمة الشركات قبل طرحها يضمن تحقيق أفضل عائد للدولة والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن برامج تأهيل الشركات الحكومية قبل إدراجها في البورصة تمثل تطورًا إيجابيًا، إذ تسهم في إعدادها وفق المعايير الفنية والمالية المطلوبة، وتعزز قدرتها على المنافسة وجذب المستثمرين، إلى جانب دعم تعميق سوق رأس المال المصري وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

توسيع قاعدة الملكية يعزز الاستثمار وثقافة الادخار

وأكد عضو مجلس النواب أن توسيع قاعدة الملكية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ملكية الشركات الحكومية الناجحة يعد أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الطروحات، لما يتيحه من استفادة مباشرة للمواطنين من ثمار النمو الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وزيادة عمق السوق المالية.

وشدد على أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح، وإجراء تقييمات عادلة ومحايدة للأصول، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة.

دعوة للإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

ودعا النائب ياسر الحفناوي الحكومة إلى مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق جدول زمني واضح، مع الإعلان بصورة دورية عن معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الدولة في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما طالب بالإسراع في استكمال إعادة هيكلة الشركات الحكومية قبل طرحها، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة، مع تطبيق أفضل معايير الحوكمة والإفصاح والرقابة داخل الشركات المملوكة للدولة، وإجراء تقييمات مستقلة وعادلة لأصول الشركات بما يحافظ على المال العام.

وأكد أهمية توسيع مشاركة المواطنين والمؤسسات الاستثمارية المحلية في الاكتتابات، بما يعزز الشمول الاستثماري، وزيادة الاعتماد على البورصة المصرية كمنصة رئيسية لتنفيذ الطروحات، إلى جانب توجيه حصيلة الطروحات لتمويل المشروعات الإنتاجية والتنموية، وخفض أعباء الدين العام، ودعم القطاعات ذات الأولوية.

الطروحات الحكومية محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

وأشار الحفناوي إلى أن نجاح برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والطروحات الحكومية سيمثل أحد أهم المحركات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.