المالية تعلن تبكير صرف مرتبات يونيو وتؤكد زيادة يوليو.. تعرف على الموعد

تتجه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية من خلال إجراءات تستهدف تسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم في مواعيد مناسبة، خاصة مع اقتراب تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور مطلع العام المالي المقبل.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية حزمة من الترتيبات الخاصة بصرف مرتبات يونيو 2026، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتجنب التكدس أمام منافذ الحصول على الرواتب.

موعد صرف مرتبات يونيو

أقرت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر بدء إتاحة الرواتب اعتبارًا من 18 يونيو الجاري بدلًا من الموعد المعتاد في 24 يونيو.

ويأتي القرار في إطار خطة الوزارة لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية قبل نهاية الشهر، مع توزيع عمليات الصرف على عدة أيام وفق جداول زمنية محددة لكل جهة حكومية، بما يساهم في تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.

وتستهدف هذه الخطوة منح العاملين مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم المعيشية والالتزامات المالية قبل حلول الشهر الجديد.

تنسيق بين الجهات الحكومية لضمان انتظام الصرف

أكدت وزارة المالية أنها نسقت مع الوحدات الحسابية بمختلف الجهات الإدارية للدولة لضمان تنفيذ منظومة الصرف بسلاسة ودون معوقات.

وبموجب الترتيبات الجديدة، ستصبح مستحقات العاملين متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في السوق المصرية، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، بداية من الساعات الأولى ليوم الصرف المحدد.

كما سيتم صرف الرواتب تدريجيًا لباقي الهيئات والمديريات الخدمية وفق جدول زمني يضمن استقرار المنظومة الإلكترونية ويمنع حدوث ازدحام أو تكدس خلال عمليات السحب.

ويرى مختصون أن هذه الآلية أسهمت خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة عمليات صرف المرتبات وتقليل فترات الانتظار أمام منافذ الحصول على المستحقات.

زيادة المرتبات تدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو

وبالتزامن مع الإعلان عن تبكير صرف مرتبات يونيو، أكدت الحكومة بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع انطلاق العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.

وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا، على أن يستفيد منها العاملون بمختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على مستويات الدخل للعاملين بالقطاع الحكومي، في إطار جهود الدولة لتحسين الأجور وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط المعيشية.

ويترقب ملايين الموظفين بدء تطبيق الزيادة الجديدة خلال يوليو المقبل، بالتزامن مع صرف أول راتب وفق الهيكل المالي المحدث، بما يمثل دفعة إضافية لدخول العاملين بالدولة خلال العام المالي الجديد.