نائب: العفو الرئاسي في ذكرى 23 يوليو يجسد النهج الإنساني للدولة ويعزز إعادة الدمج

أكد النائب إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 301 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، يعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية، ويؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الرحمة والتسامح، ومنح الفرصة لمن أثبتوا التزامهم بالإصلاح للعودة إلى المجتمع والمشاركة فيه بصورة إيجابية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يأتي امتدادًا لسياسة الدولة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني، بما يعكس فلسفة متكاملة في التعامل مع منظومة العدالة والإصلاح.

قرارات العفو تعزز التوازن بين سيادة القانون والبعد الإنساني

وأوضح النائب إبراهيم عيسى أن قرارات العفو الرئاسي التي تصدر في المناسبات الوطنية تمثل أحد أوجه العدالة التي تجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والاعتبارات الإنسانية التي تراعي الظروف الاجتماعية والأسرية للمستفيدين من هذه القرارات.

وأضاف أن العفو الرئاسي يسهم في لمّ شمل العديد من الأسر، ويمنح المستفيدين فرصة جديدة لبدء حياة مستقرة، واستعادة دورهم الإيجابي داخل المجتمع، بما يعزز من قيم الإصلاح وإعادة التأهيل.

إشادة بتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بما تشهده الدولة المصرية من تطوير مستمر لمنظومة الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن هذه المنظومة أصبحت تعتمد على رؤية شاملة تستهدف إعداد وتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة، بما يحقق الأمن المجتمعي ويعزز الاستقرار.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة حديثة، لا تقتصر على تنفيذ العقوبة، وإنما تمتد إلى توفير فرص حقيقية للإصلاح وإعادة الاندماج.

الجمهورية الجديدة ترتكز على العدالة والرحمة

واختتم النائب إبراهيم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات العفو الرئاسي تعكس ثقة الدولة في قدرة الإنسان على التغيير والإصلاح، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على مبادئ العدالة والرحمة وصون كرامة المواطن، بما يعزز قيم التسامح والتماسك المجتمعي، ويكرس مفهوم العدالة الشاملة التي تجمع بين سيادة القانون والبعد الإنساني.