إنذار بالفصل لمسؤول قانوني بكهرباء البحيرة وإحالة وقائع تتعلق بأحكام قضائية للنيابة

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارًا بمجازاة رئيس قطاع الشؤون القانونية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإنذار كتابي بالفصل، وذلك على خلفية ما أسفرت عنه تحقيقات داخلية بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ أحكام قضائية لصالح الشركة.
وجاء القرار عقب انتهاء أعمال الفحص والتفتيش الفني في القضية رقم 85 لسنة 2025، والتي تناولت مراجعة عدد من الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بملفات تنفيذ أحكام قضائية تقدر قيمتها بنحو 51 مليون جنيه، كانت مستحقة لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
وكشفت نتائج التحقيقات، بحسب ما ورد في التقرير، عن وجود مخالفات تتعلق بإعدام ملفات خاصة بتنفيذ تلك الأحكام، الأمر الذي اعتبرته الجهات المختصة بالشركة إضرارًا بمصالحها المالية وحقوقها القانونية، ما استدعى اتخاذ إجراءات تأديبية عاجلة بحق المسؤولين المعنيين.
وفي إطار التعامل مع الواقعة، قررت الشركة القابضة إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما ورد بالتقرير من مخالفات مالية وإدارية، وذلك بهدف استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الواقعة.
كما تم تكليف المستشار القانوني المختص بإجراء حصر شامل للمبالغ المالية المرتبطة بالملفات محل الفحص، وإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن حجم الخسائر أو المبالغ التي تعذر تحصيلها، على أن يتم عرض النتائج خلال أسبوع من تاريخ التكليف.
وشملت الإجراءات كذلك إحالة ثلاثة مسؤولين آخرين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى الجهات المختصة للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات، إلى جانب وقف صرف المستحقات المالية لأحد المسؤولين الذين أُحيلوا إلى المعاش لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالواقعة.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الشركة القابضة لكهرباء مصر لتعزيز مبادئ الرقابة والحوكمة وحماية المال العام، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المنظمة للعمل داخل شركات توزيع الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق الجهات التابعة للقطاع.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، ومدى مسؤولية الأطراف المعنية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لاسترداد أي حقوق مالية مستحقة للشركة.

وتعد ملفات تنفيذ الأحكام القضائية من الملفات الحيوية داخل الشركات والهيئات العامة، لارتباطها المباشر بحقوق الجهات الحكومية والمستحقات المالية الواجب تحصيلها .