ضمن الموجة 29.. إزالة 970 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة استمرار الجهود المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة 970 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدولة بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على خطط التنمية أو تهدد الأمن الغذائي.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن نفذت حملات ميدانية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت إزالة التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، بما يسهم في الحفاظ على المجاري المائية وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية دون معوقات.

وشهدت الحملات مشاركة واسعة من الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث جرى التعامل مع المخالفات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات المختلفة. كما تضمنت الأعمال إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت أقيمت بالمخالفة على أراضٍ مملوكة للدولة أو داخل نطاقات محظور البناء بها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل قوة وحسم، مشددة على عدم السماح بعودة أي تعديات تمت إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة لحصر جميع حالات التعدي والتعامل معها بصورة عاجلة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضافت المحافظ أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن التعدي على تلك الأراضي يمثل إهدارًا لثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

وتواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة ورصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مقدراتها، وترسيخ سيادة القانون وتحقيق الانضباط داخل مختلف القطاعات بالمحافظة.