وزيرة التنمية المحلية: مخططات عمرانية جديدة لـ45 قرية ومدينتين لدعم التنمية بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموافقة على إدراج 45 قرية ومدينتين بإجمالي 47 تجمعًا عمرانيًا ضمن خطة الوزارة المقبلة لإعداد المخططات التفصيلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنظيم النمو العمراني، وتوفير بيئة تنموية متكاملة تدعم الاستثمار وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وجاءت الموافقة استنادًا إلى تقرير قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تناول مستجدات ملف التخطيط العمراني والموقف التنفيذي للمخططات التفصيلية بعدد من المحافظات.

وأوضح التقرير أن الخطة الجديدة تشمل 34 قرية بمركز بني سويف، و6 قرى بمركزي سيوة وسيدي براني بمحافظة مطروح، إلى جانب مدينتي الغردقة وحلايب و4 قرى بمركزي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، فضلًا عن قرية سيدنا الخضر التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

منظومة التخطيط العمراني

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المخططات التفصيلية تمثل المرحلة التنفيذية الأهم لمنظومة التخطيط العمراني، حيث تسهم في تنظيم أعمال البناء واستخدامات الأراضي، وتحديد مواقع الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة داخل المدن والقرى.

وأضافت أن الوزارة تضع ملف التخطيط العمراني على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الشاملة، موضحة أن استكمال المخططات التفصيلية يوفر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا يسهم في إدارة التوسع العمراني بكفاءة ويعزز قدرة الأجهزة المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال منظومة المخططات العمرانية على مستوى الجمهورية، بما يواكب خطط الدولة التنموية ويحافظ على التوازن بين التوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.

المخططات التفصيلية بالمحافظات

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إعداد المزيد من المخططات التفصيلية بالمحافظات، بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والتنمية المحلية.

وأوضحت أن هذه المخططات تساهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتحديد الرؤى المستقبلية للتوسع العمراني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، فضلًا عن الحد من البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن إدراج هذه المناطق ضمن خطة العمل الجديدة يعكس حرص الوزارة على الاستجابة للاحتياجات التنموية المتزايدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن تلك المخططات ستدعم كفاءة توزيع الخدمات والمرافق العامة، وتسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية وعمرانية متوازنة تستوعب الزيادة السكانية ومتطلبات المستقبل