خلافات ميراث تنتهي بتعدٍ بسلاح أبيض.. ضبط 3 أشخاص في واقعة اعتداء بالإسكندرية
مهلة لتوفيق أوضاعهم.. غلق عدد من المنشآت الطبية الغير مرخصة خلال حملة بمحافظة قنا
شكل اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، لجنة مكبرة برئاسة الواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة قنا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وفريق من العلاج الحر، ومدينة التموين، وهيئة الدواء المصرية لحصر المنشأت الطبية الغير مرخصة بمدينة قنا.
وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المنشآت الطبية الغير مرخصة منها مراكز تجميل شهيرة وإعطاءهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، للعمل بشكل قانوني حفاظًا على حقوق المواطنين.
مهلة لتوفيق أوضاعهم.. غلق عدد من المنشآت الطبية الغير مرخصة خلال حملة بمحافظة قنا
وأكدت الحملة على إستمرار حملات التفتيش والرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة وعدم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تخالف الإشتراطات والقوانين المنظمة للعمل الطبي
وأوضحت بأنه سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير المعتمدة وحماية المرضى من التعرض لأي ممارسات علاجية غير قانونية أو غير آمنة قد تعرض حياتهم للخطر.
وكان قد شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكدًا على عدم التهاون مع المقصرين في الوصول إلى المواطنين واستكمال الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات الدولة، خاصة وأن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي، مدير وحدة الاسترداد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسؤولو التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية.
ووجه محافظ قنا، بضرورة تواجد عدد من المهندسين التابعين لوحدة الاسترداد داخل كل مركز لمساندة المسؤولين عن ملفات التقنين وتسريع إنجازها في المواعيد المحددة، مؤكدًا على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بملفات التقنين داخل الوحدات المحلية، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مع مراجعة تسعير الأراضي محل التقنين والتأكد من دقته باعتباره عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد الببلاوي، ضرورة التعامل الحاسم مع الملفات، مشيرًا إلى أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخير في التعامل مع المتغيرات غير القانونية.
وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة إزالة جميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من جذورها، مع توثيق أعمال الإزالة، وإعداد حصر شامل للحالات، مؤكدًا أن رئيس المدينة مسؤول بشكل مباشر عن متابعة هذه الملفات، وأن أي تقصير أو تهاون سيقابل بالمحاسبة الفورية.
كما وجه مسؤولي الشؤون القانونية، بضرورة إخطار أصحاب الحالات المتأخرة في سداد الأقساط، واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد واسترداد الأراضي في الحالات التي تجاوزت فترة التأخر في السداد عامين كاملين، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا لأحكام القانون.