التحفظ على 600 كيلو.. ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية في دمنهور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة رقابية موسعة استهدفت المنشآت الصناعية غير المرخصة، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص بمدينة دمنهور، مع التحفظ على كميات من المنتجات مجهولة البيانات.
وأكد محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن تشديد الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين أو طرح منتجات غير مطابقة للاشتراطات القانونية.
وأوضح وكيل الوزارة أن لجان الرقابة التموينية نفذت حملات تفتيشية بعدد من المراكز والمدن، وتمكنت من رصد مصنع يقوم بتعبئة مواد غذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وعلى الفور تمت مداهمة المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو جرام من المواد الغذائية المعبأة بدون أي بيانات أو بطاقات تعريفية توضح مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لاشتراطات تداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على مصادر المواد المستخدمة داخل المصنع، ومدى مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات الصحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن المخالفة.
وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني، والتعامل الحاسم مع المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات غذائية سليمة وآمنة إلى الأسواق.
كما ناشدت المديرية المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من وجود البيانات الأساسية المدونة على العبوات، وعدم التعامل مع السلع مجهولة المصدر، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو منشآت مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم جهود الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك.
وتؤكد هذه الحملات استمرار جهود الأجهزة التموينية في إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع تداول المنتجات المخالفة أو مجهولة المصدر، بما يعزز سلامة الغذاء ويحافظ على الصحة العامة، في إطار خطة الدولة لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسواق.