قبل موسم المولد النبوي.. القانون يواجه غش السلع والأغذية الفاسدة بالحبس والغرامات
مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يزداد إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد والسلع الغذائية المرتبطة بالمناسبة، وهو ما يثير تساؤلات حول العقوبات القانونية المقررة لمواجهة جرائم الغش التجاري وبيع الأغذية الفاسدة، في إطار حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس العقوبات المقررة على جرائم الغش والخداع في السلع والبضائع، حيث نص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة على كل من يرتكب أو يشرع في خداع المتعاقد معه بشأن طبيعة السلعة أو مواصفاتها أو كميتها أو مصدرها.
غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه
ووفقًا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بشأن:
ذاتية البضاعة إذا كانت تختلف عما تم الاتفاق عليه.
حقيقة السلعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها.
نوع البضاعة أو منشئها أو أصلها أو مصدرها، إذا كان ذلك عنصرًا أساسيًا في التعاقد.
عدد السلعة أو مقدارها أو مقاسها أو وزنها أو كيلها أو سعتها.
كما شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام موازين أو مكاييل أو دمغات أو أدوات فحص مزيفة، أو من خلال وسائل ومستندات تؤدي إلى التلاعب في وزن أو قياس أو فحص السلع.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة للتصدي لجرائم الغش التجاري، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الإقبال على شراء المنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وردع المخالفين.
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا رسميا بشأن الإجازة، مع إعلان الضوابط المنظمة لتطبيقها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب صدور قرار وزارة العمل الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.

