60% تكليف متوقع.. هل تنجح الدولة في استيعاب طوفان الخريجين الجدد؟
كانت رايحة تشتري هدوم.. المشدد 15 سنة لصاحب محل ملابس تعدى على طالبة إعدادي في قنا
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي وحضور محمد علي يوسف وكيل النيابة وسكرتارية علاء سلوك وممدوح تغيان، بمعاقبة صاحب محل ملابس، بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة هتك عرض طالبة إعدادي، بدائرة قسم شرطة قنا.
تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم صلاح.س.ع.س، 59 عاما، تهمة هتك عرض طالبة بالشهادة الإعدادية، تبلغ من العمر 14 عاما، بأن لامس مواطن العفة في جسدها داخل محله الخاص.
كانت رايحة تشتري هدوم.. المشدد 15 سنة لصاحب محل ملابس تعدى على طالبة إعدادي في قنا
وكشفت التحقيقات أنه حال ذهاب المجني عليها للمتهم لاستبدال ملابس سبق شرائها منه قام بالإمساك بيدها ومعانقتها وملامستها في جسدها بقصد هتك عرضها.
أحيلت القضية برقم 12738 لسنة 2025 جنايات قنا والمقيدة برقم 817 لسنة 2025 حصر تحقيق إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.
وكان قد شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكدًا على عدم التهاون مع المقصرين في الوصول إلى المواطنين واستكمال الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات الدولة، خاصة وأن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي، مدير وحدة الاسترداد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسؤولو التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية.
ووجه محافظ قنا، بضرورة تواجد عدد من المهندسين التابعين لوحدة الاسترداد داخل كل مركز لمساندة المسؤولين عن ملفات التقنين وتسريع إنجازها في المواعيد المحددة، مؤكدًا على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بملفات التقنين داخل الوحدات المحلية، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مع مراجعة تسعير الأراضي محل التقنين والتأكد من دقته باعتباره عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد الببلاوي، ضرورة التعامل الحاسم مع الملفات، مشيرًا إلى أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخير في التعامل مع المتغيرات غير القانونية.
وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة إزالة جميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من جذورها، مع توثيق أعمال الإزالة، وإعداد حصر شامل للحالات، مؤكدًا أن رئيس المدينة مسؤول بشكل مباشر عن متابعة هذه الملفات، وأن أي تقصير أو تهاون سيقابل بالمحاسبة الفورية.
كما وجه مسؤولي الشؤون القانونية، بضرورة إخطار أصحاب الحالات المتأخرة في سداد الأقساط، واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد واسترداد الأراضي في الحالات التي تجاوزت فترة التأخر في السداد عامين كاملين، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا لأحكام القانون.