بمناسبة ثورة 23 يوليو.. الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بشروط

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (29)، قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو.

تفاصيل القرار 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعدد من القوانين المنظمة للعقوبات والإجراءات الجنائية ومراكز الإصلاح والتأهيل ومكافحة الإرهاب والمخدرات والأسلحة وغيرها، وذلك عقب أخذ رأي مجلس الوزراء.

ونص القرار على أن يشمل العفو الفئات التالية:

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ممن نفذوا حتى 23 يوليو 2026 مدة 15 سنة ميلادية، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2026، إذا كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى هذا التاريخ، على ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، متى كانوا قد أمضوا ثلث مجموع مدد تلك العقوبات.

وأوضح القرار أنه لا يخضع المفرج عنه لمراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو بموجب حكم قضائي، وبما لا يجاوز 5 سنوات أو المدة المتبقية من العقوبة المشمولة بالعفو، أيهما أقل.