يعاني من مرض نفسي.. ضبط المتهم بالتعدي على حمار في القليوبية
ميرسك ترفع الرسوم الإضافية للاستيراد بمصر وسط اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز
أعلنت شركة ميرسك للشحن عن تطبيق زيادة جديدة على الرسوم الإضافية الخاصة بالاستيراد في السوق المصرية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من منتصف يونيو الجاري، ضمن الرسوم المحلية المرتبطة بعمليات الشحن والنقل.
ارتفاع قيمة الرسوم
وبحسب الشركة، سترتفع قيمة الرسوم إلى 1415 جنيهًا لكل بوليصة شحن بدلًا من 1000 جنيه، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ما قد ينعكس على تكلفة عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وأشارت ميرسك إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم تحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يفرض تحديات إضافية على قطاع النقل البحري العالمي.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة إطلاق خدمة بحرية جديدة عبر بحر البلطيق، تربط بين مدن غدانسك وبريمرهافن وجنوة ومينائي الإسكندرية وبورسعيد، بهدف توفير مسار مباشر وأكثر كفاءة لخدمة أسواق شرق البحر المتوسط.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الضغوط على عدد من الموانئ الأوروبية الرئيسية، حيث تشهد موانئ روتردام وبريمرهافن وهامبورغ ازدحامًا في مناطق تخزين البضائع الخطرة، بينما تواجه موانئ أنتويرب البلجيكية تباطؤًا في العمليات نتيجة الظروف الجوية.
كما تستعد المملكة المتحدة لتطبيق توسعات جديدة في نظام تداول الانبعاثات ليشمل الأنشطة البحرية المحلية اعتبارًا من يوليو 2026، في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع النقل.
وأوضحت ميرسك أن اضطرابات الشرق الأوسط أثرت كذلك على حركة الشحن الجوي بين آسيا وأوروبا، ما دفع الشركة إلى التوسع في حلول النقل متعدد الوسائط عبر مراكز تشغيل بديلة ومستقرة خارج منطقة الخليج.
السوق الصينية
وفي سياق متصل، عززت الشركة خدماتها المخصصة لنقل الأدوية عبر إطلاق شبكة شحن جوي مزودة بأنظمة مراقبة حرارية بين أوروبا والولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع الخدمة إلى السوق الصينية خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق تعديلات جمركية جديدة اعتبارًا من يوليو المقبل، تشمل إلغاء الإعفاء الجمركي للسلع منخفضة القيمة وفرض رسوم ثابتة قدرها 3 يورو على كل سلعة، وهو ما سيؤثر على تكاليف الشحن والتجارة الإلكترونية الموجهة للأسواق الأوروبية.
كما يبدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال الشهر الجاري في تطبيق دفاتر ATA الرقمية تدريجيًا بدلًا من النسخ الورقية، بهدف تسهيل إدارة الواردات المؤقتة إلكترونيًا وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية.