من الحوار مع وزير العمل إلى البرلمان.. أبرز محطات أسبوع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أسبوعًا حافلًا بالأنشطة والفعاليات، تنوعت بين الحوار المباشر مع الحكومة والمشاركة الفاعلة تحت قبة مجلس النواب، حيث استضافت وزير العمل حسن رداد في لقاء موسع لمناقشة أبرز ملفات سوق العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بالتزامن مع مداخلات ومواقف برلمانية لأعضاء التنسيقية خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة.

وزير العمل في ضيافة التنسيقية

حوار موسع حول قانون العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزير العمل حسن رداد، في لقاء حواري مفتوح، ضمن جهودها لتعزيز الحوار بين المسؤولين والشباب، واستعراض رؤية الدولة لتطوير سوق العمل وتحسين بيئة التشغيل.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول قانون العمل الجديد، وملفات التشغيل، والتدريب المهني، والحماية الاجتماعية، حيث استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات أعضاء التنسيقية بشأن تطوير منظومة العمل.

وأكد حسن رداد أن قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى سياسة الحوار المستمر مع جميع شركاء العمل، وترحب بكافة المبادرات والأفكار التي تسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

التنسيقية تحت قبة مجلس النواب

دعم برلماني لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان

سامية الحديدي: الاستثمار في العقول هو الاستثمار الحقيقي

أعلنت النائبة سامية الحديدي موافقتها على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، مؤكدة أن الجامعة تمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي، وأن الاستثمار في بناء الإنسان والعقول هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بتجارب القوات المسلحة في مجالات التعليم والبحث العلمي.

منى قشطة: الجامعة تستجيب لمتطلبات سوق العمل

وأعلنت النائبة منى قشطة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أن إنشاء جامعة كيان يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، ويرتبط باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن دوره في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار، ورفع معدلات الإنتاجية.

حسام خليل: خطوة نحو اقتصاد المعرفة

كما أعلن النائب حسام خليل تأييده لمشروع القانون، معتبرًا أن الجامعة تمثل إضافة استراتيجية لمنظومة التعليم العالي، وتدعم البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والعلمية.

مصطفى عمر: تخصصات حديثة وشراكات دولية

من جانبه، أعلن النائب مصطفى عمر موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيدًا بالدور التنموي لوزارة الدفاع في قطاع التعليم، وداعيًا إلى إبرام شراكات مع جامعات أوروبية ودولية، وإنشاء تخصصات حديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والزراعة الحديثة، إلى جانب توفير منح دراسية للطلاب المتفوقين.

كما طالب بسرعة حل أزمة معلمي الحصة، وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وزيادة الإنفاق على التعليم، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمعلمين.

مطالب بتعزيز فرص المصريين في قطاع البترول

وفي سياق مناقشة الاتفاقيات الخاصة بقطاع البترول، أكدت النائبة نشوى الشريف ضرورة إلزام الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بإتاحة فرص عمل للمصريين، مع منح الأولوية لأبناء المحافظات التي تُنفذ بها المشروعات.

وشددت على أهمية أن يقتصر دور الخبرات الأجنبية على نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتدريب الكوادر الوطنية، بما يسهم في بناء قدرات العاملين المصريين وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.