مئات الملايين.. بلاغ يطالب بالتحقيق في ثروة طبيب القلب المزيف والتحفظ على أمواله

تقدم المحامي زياد عبدالصمد ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في مصادر أموال الطبيب المقبوض عليه "وليد غنيمي"، والمتهم بتزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة طبيب قلب بجامعة عين شمس، مع المطالبة بالتحفظ على أمواله.

شبهات غسل أموال واستثمارات بالملايين

وأشار مقدم البلاغ إلى وجود شبهات غسل أموال، موضحًا أن المتهم يمتلك ويستثمر مئات الملايين في مجالات العقارات والمقاولات، إلى جانب امتلاكه عيادتين طبيتين بمنطقتي باب اللوق وفيصل.

كما طالب المحامي بإحالة البلاغ إلى نيابة غسل الأموال بالقاهرة، للتحقيق في مصادر تلك الثروة الضخمة، والتحفظ على أموال المتهم لحين انتهاء التحقيقات.

القبض على طبيب مزيف هارب من حكم قضائي

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جراح قلب شهير، صادر بحقه حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير مؤهله العلمي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، فضلًا عن تزوير 4 بطاقات رقم قومي.

تفاصيل واقعة الطبيب المزيف 

وكشفت التحريات أن المتهم مفصول من كلية الألسن، وانتحل صفة طبيب وافتتح عيادة بمنطقة وسط البلد، كما صدرت بحقه عدد من الأحكام القضائية.

وكانت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تزوير مستندات وانتحال صفة أكاديمية

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم، خلال الفترة من 2015 حتى 2022 بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بتزوير محررات رسمية “استمارات بطاقات الرقم القومي” منسوبة لقطاع الأحوال المدنية.

وأضافت التحقيقات أنه ادعى شغل وظيفة “مدرس بقسم جراحات القلب – كلية الطب – جامعة عين شمس”، واستخرج بطاقات رقم قومي بتلك البيانات على خلاف الحقيقة، مستخدمًا المستندات المزورة للترويج لنفسه كمؤهل طبي مرموق.

تحريات تكشف خيوط الجريمة

وبحسب التحريات، فإن المتهم استخرج البطاقة الأولى عام 2015 بمهنة “طبيب بشري حر”، ثم واصل تغيير بياناته في البطاقات التالية حتى ادعى كونه عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس، مستخدمًا أوراقًا مزورة لإثبات ذلك.

رد رسمي من الجهات المعنية

وأكدت نقابة الأطباء أن المتهم غير مقيد بسجلاتها، فيما أفادت جامعة عين شمس رسميًا بأنه لا يمت لها بصلة، وليس ضمن أعضاء هيئة التدريس بها.

حيثيات الحكم

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى اطمئنانها لأدلة التحريات والمكاتبات الرسمية، مؤكدة ثبوت الواقعة في حق المتهم، رغم عدم حضوره جلسات المحاكمة، ما استوجب الحكم عليه غيابيًا وفقًا للقانون.