أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تحدد تكلفة مواجهة الكلاب الضالة
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ 5 ملايين جنيه في 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار التصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفية.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 5 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإحكام الرقابة على الأسواق المالية.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استياء القائم على النشر من أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة ومضايقة الطالبات أثناء خروجهن من المدارس بمنطقة 15 مايو بالقاهرة.
فحص الواقعة
وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو)، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض.
وبمواجهته، أقر بنشر الصورة المشار إليها على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي منذ عامين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي السابق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بانتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
انتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل غير مرخصة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورة وضبطها (لها معلومات جنائية - مقيمة بالقاهرة) وضبط بحوزتها (مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر - كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتها من عائد نشاطها الإجرامي.
كما أمكن التوصل إلى عدد من ضحاياها، وبسؤالهم أيدوا ما سبق وإتهمتها إحدى الضحايا بإحداث إصابة بوجهها نتيجة استخدامها أدوية مجهولة المصدر وحقنها بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
