المصري البورسعيدي يتوج بكأس عاصمة مصر بعد فوزه على إنبي
3 مطالب برلمانية على طاولة الحكومة.. وزارة جديدة وإنقاذ أطفال الشوارع وضبط الحراسة الخاصة
شهد مجلس النواب تحركات برلمانية جديدة تناولت عددًا من الملفات المجتمعية والأمنية والتكنولوجية، حيث تقدمت النائبة سولاف درويش بطلب إحاطة بشأن غياب استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع، فيما طرح النائب سالمان السيوطي مقترحًا بإنشاء وزارة مستقلة للأمن السيبراني، وقدمت النائبة ولاء الصبان اقتراحًا لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومواجهة انتحال الصفات الأمنية.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار ظاهرة أطفال الشوارع وغياب رؤية متكاملة للتعامل معها.
مطالب برلمانية بإنقاذ أطفال الشوارع وإنشاء وزارة للأمن السيبراني
وأكدت أن القضية تجاوزت كونها مشكلة اجتماعية تقليدية، لتصبح تحديًا يمس الأمن المجتمعي والتنمية، مشيرة إلى أن آلاف الأطفال يواجهون مخاطر الاستغلال والعنف والتسول والإدمان، إلى جانب حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية والنفسية.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتبعة لحصر أطفال الشوارع، ومدى وجود خطة قومية مشتركة لإعادة دمجهم داخل المجتمع، فضلًا عن تقييم كفاءة دور الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل والدعم النفسي المقدمة لهم.
وفي سياق آخر، تقدم النائب المهندس سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، باقتراح برغبة لإنشاء وزارة مستقلة للأمن السيبراني، مؤكدًا أن التحديات الرقمية المتسارعة تستدعي وجود جهة حكومية متخصصة تتولى حماية البيانات والمعلومات السيادية والبنية التحتية الرقمية للدولة.
وأوضح أن الوزارة المقترحة ستعمل على تعزيز قدرات الدولة في مواجهة جرائم الاختراق والابتزاز والتصيد الإلكتروني، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وتأهيل كوادر متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز متقدمة للرصد والاستجابة السريعة للحوادث الإلكترونية.
وفي ملف الأمن المجتمعي، تقدمت النائبة ولاء الصبان باقتراح برغبة لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، في ظل التوسع الملحوظ في الاستعانة بأفراد الأمن الخاص خلال السنوات الأخيرة.
ودعت إلى إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين بالمهنة، وإصدار بطاقات مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، مع إلزام العاملين باجتياز برامج تدريبية معتمدة وخضوعهم لكشوف جنائية ونفسية دورية.
كما شددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة للزي المهني والأدوات المستخدمة أثناء العمل، بما يمنع التشابه مع الجهات الأمنية الرسمية ويحافظ على الانضباط والأمن العام.