محمود مسلم يطالب بشد الحزام الحكومي ومساواة التعليم بالصحة في المخصصات الجديدة

وافق حزب الجبهة الوطنية خلال الجلسة العامة، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك وسط مناقشات موسعة داخل البرلمان حول أولويات الإنفاق العام وآليات تحقيق المستهدفات التنموية.

محمود مسلم يطالب بشد الحزام الحكومي ومساواة التعليم بالصحة في المخصصات الجديدة

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، د.محمود مسلم، أن الخطة المطروحة تتضمن أرقاماً طموحة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مسار التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المستهدفات تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالي، إلى جانب رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 59%، مع رؤية مستقبلية لزيادتها إلى 64% بحلول عام 2030.
وأوضح مسلم أن المستهدفات المتعلقة بخفض معدلات التضخم إلى نحو 9.3% تمثل خطوة إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لكنه شدد على ضرورة وضع آليات تنفيذ ورقابة صارمة لضمان تحويل هذه الأرقام إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، وليس مجرد مؤشرات على الورق.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الأساسية، أشاد مسلم بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، واعتبرها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بضرورة تحقيق المساواة بين قطاعي الصحة والتعليم في نسب الزيادة داخل الموازنة العامة، مشيراً إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعي والجامعي لا تزال عند حدود زيادة لا تتجاوز 11%، وهو ما يستدعي إعادة النظر لتحقيق توازن حقيقي في الاستثمار في الإنسان.
وخلال كلمته، وجه رئيس الهيئة البرلمانية رسالة للحكومة دعا فيها إلى تبني سياسة “شد الحزام” في كافة مجالات الإنفاق العام، مؤكداً أن ترشيد الإنفاق يجب ألا يقتصر على قطاع بعينه، بل يمتد إلى جميع بنود المصروفات الحكومية، مع ضرورة مواجهة أي مظاهر إنفاق غير ضرورية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
كما دعا إلى تعميق الاقتصاد الوطني من خلال دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، مع أهمية وضع خطة واضحة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية، بما يتيح تصدير العمالة الماهرة إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الأوروبية والخليجية، بما يسهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
وأكد مسلم كذلك أهمية استكمال مشروع “حياة كريمة” وتوسيع نطاقه، باعتباره أحد أهم مشروعات تطوير الريف المصري، مشيداً ببدء المرحلة الثانية والتخطيط للمرحلة الثالثة، لما يمثله المشروع من نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين. كما شدد على ضرورة وضع آليات واضحة للتحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن بنود الخطة، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم ويضمن وصوله لمستحقيه بشكل أكثر عدالة وشفافية.